السودان: مخزون البلاد من الأدوية على وشك النفاد بسبب إغلاق ميناء بورتسودان
حذرت الحكومة في السودان، من استمرار إغلاق ميناء بورتسودان شرق البلاد، مُشددة على أن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد.
وأكد مجلس الوزراء السوداني، - في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر"، مساء اليوم الأحد - أنّ قضية شرق البلاد، قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يخاطب كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية، لكافة أهل شرق البلاد، مجددا التشديد على أهمية، أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد، وبتنسيق عالي بين مختلف مؤسسات الدولة.
وبحسب البيان، قالت الحكومة السودانية: “ ظل مجلس الوزراء يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالشرق، خلال الأسابيع الماضية، تحديداً ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان، والطريق القومي بين البحر الأحمر، وبقية البلاد عند منطقة العقبة، وتداعيات هذا الأمر على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد بمختلف الجوانب”.
وجددت الحكومة السودانية، التأكيد على احترامها الكامل لحقوق المواطنين في التعبير السلمي باعتباره حقاً دستورياً تم انتزاعه بتضحيات الشعب السوداني.
ومع ذلك فإن على عاتق المجلس، أن يُحذِّر من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطُرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية.
وأعلن مجلس الوزراء السوداني أن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، حيث تعثّرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة، والمحاليل الوريدية بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية التي تتضمن الوقود والقمح.
وأشار إلى أنّ استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، وكل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا.
وشدد مجلس الوزراء السوداني على إيلائه كامل الاهتمام وبذله كل الجهد لحلّ قضايا شرق السودان، وإيفاده عديد الوفود مع بقية مؤسسات الدولة لحلّ الأزمة، فإنه يدعو المواطنين للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين...مذكِّراً بأن الحوار هو السبيل الأمثل لنيل الحقوق، فهذه الحكومة هي حكومة جميع السودانيين، وأبوابها دائما كانت وستظل مُشرعة أمامهم لسماعهم والتفاعل مع قضاياهم، بعيداً عن الإضرار بحقوق المواطنين الآخرين.
