الرقابة المالية تحدد حجم التعويضات المصروفة لعملاء شركات التأمين

شهدت هيئة الرقابة المالية، خلال الفترة الماضية حالة من النشاط حيث شهد قطاع التأمين طفرة كبيرة وخصوصا بالتعويضات المصروفة لعملاء شركات التأمين.

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين، 12.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقابل 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 10.8%.

وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسوليات 5.95 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقابل 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة انخفاض 10.5%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 6.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقابل 4.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 39.6%.

وأضاف الدكتور محمد عمران، ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021 بين 25.9 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقارنة بقيمة 18 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 44%، و2.5 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 3.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 35.8%.

وأشار إلى أنه وزعت إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 11.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021 مقابل 10.6 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6%، و 1.4 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مقابل 922.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 47.8% .

وأضاف قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 وبلغت 28.4 مليار جنيه مقابل 21.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 29.8%

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، وزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات وبلغت 12.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقابل 8.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 37.5%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 16.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقابل 13 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 24.5%.

أكد الدكتور محمد عمران أن صناعة التأمين العالمية قد واجهت تحدياً وجودياً جراء الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد والمنتشرة على مستوى العالم، بعد أن اصطدمت تلك الصناعة بعقبة صعوبة تغطية الأوبئة في المستقبل كما كان معتادا، واتجاه شركات إعادة التأمين العالمية إما إلى استثناء الأوبئة صراحة أو رفع أسعار تغطية الأوبئة.

وقال أن الرقيب على صناعة التأمين في مصر أسرع بوضع خارطة طريق تُمكنه من الصمود أمام الجائحة، حيث ألزم شركات التأمين بسداد التعويضات والمطالبات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين في أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين، كما بادر بتوجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين.

وأضاف رئيس الهيئة أن الرقابة المالية قد طالبت في تدابيرها المعلنة لمواجهة انتشار الفيروس بين العاملين في قطاع التأمين وتخفيف حدة الجائحة، الاستفادة من الخطوات التنظيمية السابق إصدارها بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونياً من خلال نظم معلومات شركة التأمين لتشجيع التحول الرقمي والوصول للعملاء عبر أدوات تسويق رقمية مستحدثة، وتمكين شركة التأمين من الاكتتاب عن بٌعد لتحقيق الاستمرارية في التعامل مع العملاء بيُسر، والالتزام بسياسات التباعد الاجتماعي كأسلوب وقائي أقرته الدولة المصرية في استراتيجيتها لمواجهة الجائحة.