خاص| «الأوروبي المُستعمل».. حل مصري لتعويض نقص إنتاج السيارات

تعتزم الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، تقديم مذكرة إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تطالب فيها بفتح باب استيراد السيارات المستعملة من الدول الأوروبية لمواجهة نقص الإنتاج العالمي من السيارات، وأكدت الشعبة، في مذكرة اطلع عليها «مستقبل وطن نيوز» أن فتح باب الاستيراد سيساهم بدور كبير في تعويض النقص في إنتاج السيارات، وهو ما سيقلل من تكلفة شراء السيارات في ظل استمرار ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة للسيارات عالمياً بشكل مستمر.

خطوة مهمة بعد تراجع الإنتاج العالمي من السيارات

ويرى الدكتور صلاح الكموني نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات في الغرف التجارية في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» أنها خطوة مهمة تتناسب في الوقت الراهن بعد تراجع الإنتاج العالمي من السيارات بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية كما انها تتناسب مع متطلبات قطاع كبير من المستهلكين، مستبعداً حدوث أي مخاطرة إذا وضعت ضوابط وشروط تنظم عملية الاستيراد.

وقال «الكموني» إن الشعبة ستتقدم بمذكرة الى وزيرة التجارة والصناعة بفتح باب الاستيراد من الدول الأوروبية لمدة معينة وبسنة منشأ لا تتعدى عامين مع ضرورة الاستيراد عن طريق كيانات كبيرة ومعتمدة، سواء وكلاء أو موزعين، لضمان الوفاء بخدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة، مع تقديم عقود تأمين للسيارات المستعملة مثل العقود التأمينية على السيارات الجديدة، مع ضرورة ألا يتجاوز عمر السيارة عامين وخضوع السيارة لتقييم فنى لضمان عدم وجود عيوب أساسية في المحرك أو الشاسيه قد تكلف المالك أموالًا طائلة للإصلاح.

الاستفادة من فكرة استيراد المستعمل والإعفاءات على السيارات

وأوضح «الكموني» أن قطاعات عديدة في مصر تحاول الاستفادة من فكرة استيراد المستعمل والإعفاءات على هذه السيارات، خاصة في ظل إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية في الفترة الأخيرة بعد أزمة الرقائق الإلكترونية، وذلك في إطار قانون حماية المستهلك الجديد.

وينص قانون حماية المستهلك في مادته رقم 35 إلزام المورد «البائع»، ببيان حالة السلعة وما بها من عيوب، كما يلتزم بتقديم تقرير فنى بحالة المركبة وما بها من عيوب صادر عن مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وإذا تبين بعد الشراء أن السيارة بها عيوب تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية، وبخاصة إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.

وتنص المادة 64 من القانون في بابه الخامس المعنى بالعقوبات، بمعاقبة البائع المخالف للمادة 35 من القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذًا لحكم المادة (33/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تقضى بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

«الأوفر برايس» تدفع نحو استيراد السيارات المستعملة 

وفى سياق متصل، يقول إيهاب مسلم عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، إن السوق المحلى يعانى من ظاهرة «الأوفر برايس» والتي تجاوزت الـ40 ألف جنيه تضاف على سعر السيارات لسرعة حجزها من قبل الموردين، فى بعض الموديلات، وهناك مواصلة فى رفع الأسعار، لافتاً إلى أن فتح باب الاستيراد سينعش مبيعات السيارات في مصر، ولها دور كبير في انخفاض أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة.

وقدرت شركات عالمية، العجز العالمي في رقائق أشباه الموصلات سيكبد شركات صناعة السيارات فاقداً في الإيرادات بقيمة 110 مليارات دولار هذا العام، وذلك ارتفاعاً من تقدير سابق عند 61 مليار دولار، إذ تتوقع أن تؤثر الأزمة على إنتاج 3.9 مليون سيارة، علاوةً على أن أزمة الرقائق تؤكد حاجة شركات صناعة السيارات لأن تكون «استباقية» في الوقت الحالي، وأن تخلق «مرونة في سلاسل التوريد» على مدى أطول لتجنب اضطرابات في المستقبل.