وزيرة الصحة: بطاقات الخدمات المتكاملة نقلة نوعية في حياة ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تعد نقلة نوعية في حياة المواطنين من ذوي الإعاقة وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أنه تم تسجيل 800 ألف مواطن بالمرحلة الأولى من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توفير كافة سبل الدعم لمنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين.

وحضر المؤتمر، الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، والدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وعدد من قيادات كل من الوزارتين.

وأوضحت الوزيرة، أهمية المنظومة الإلكترونية في التيسير على ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات المتكاملة التي تعد الخدمات الصحية جزء منها، موضحة أن المنظومة تحدد للمواطن موعد الكشف الطبي مع توجيهه إلى أقرب مكان لتوقيع الكشف الطبي عليه، مضيفة أن التقارير الطبية يتم تحميلها على المنظومة الإلكترونية؛ لاعتمادها من خلال اللجنة العليا بوزارة الصحة والسكان، ثم يتم استكمال البيانات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهت الوزيرة الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجهودها المبذولة ومتابعتها الحثيثة لتسريع العمل على إطلاق المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة، ووضعها كأولوية، بالرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، متمنية استكمال باقي مراحل تلك المنظومة لتشمل 100 في المئة، من ذوي الإعاقة.

كما وجهت الوزيرة الشكر للدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات؛ لجهودهما المبذولة في التنسيق الدائم مع وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، مما يساهم في حوكمة حصول ذوي الإعاقة على الخدمات المستحقة والتيسير عليهم.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى التوسع في المستشفيات والأماكن المخصصة لإجراء الفحوصات الطبية لذوي الإعاقة، بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى إدراج المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة، والشرطة، وربطها بالمنظومة الإلكترونية، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات لذوي الإعاقة خلال عملية الكشف الطبي.

ودعت وزيرة الصحة والسكان، الأهالي إلى المساهمة في تيسير حصول ذويهم على الخدمات، من خلال عدم تواجد أكثر من مرافق للشخص ذوي الإعاقة خلال التردد على المستشفيات والأماكن المخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وذلك لمنع التزاحم وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الطبية.

ومن ناحيتها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لجميع الجهات المتعاونة لنجاح تلك المنظومة وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والمجلس القومي لشئون الإعاقة، مشيرة إلى أن هناك مجالات تعاون عديدة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة وتشمل مجالات الإعاقة، ومشروطية الصحة ببرنامج تكافل، وصحة المرأة والطفل، والألف يوم الأولى في حياة الطفل، والأطفال كريمي النسب، والرعاية الصحية لقاطني مؤسسات الرعاية وغيرها من المجالات.

ونوهت نيفين القباج بأن المرحلة الأولى شهدت استخراج حوالي 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وأنه من المتوقع أن يصل عدد البطاقات في المرحلة الحالية إلى حوالي 3 مليون مواطن.

وأوضحت أن حوكمة الخدمات المُقدمة لذوي الإعاقة مُلزمة لضمان حق المواطن والدولة في آن واحد، وأن الخدمات المتكاملة المقصود بها هو التسهيلات والمزايا العامة التى يحصل عليها الشخص ذو الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية مثل مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدامج، وتسهيلات النقل والمواصلات، وإتاحة السكن، والحق في ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات التي أٌقرتها التشريعات السارية المقررة.

وأردفت أن الإعاقات تشمل إعاقة حركية وسمعية وبصرية وذهنية وسمع-بصرية وقصار القامة، بالإضافة إلى الإعاقات الأمراض المُزمنة التي تُعجز صاحبها عن أداء الأنشطة اليومية التي قد تعرض حياته للخطر حال عدم التصدي لها.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي دورة عمل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة ، مؤكدة أن البطاقة ذكية ومؤمنة، كما أنها تتوافق مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية" ميزة"، بالإضافة إلى إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية إليها، سواء كانت مالية أو عينية، مشيرة إلى أن البطاقة يتم تجديدها  كل 5 سنوات للحالات المستقرة لمدة الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها،أما في الحالات غير المستقرة، فسيتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقاً لتوصية الكشف الطبي.

واستكملت أنه تم ميكنة المنظومة بأكملها وتطوير الربط الشبكي بين الجهات المعنية وهي وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتعليم العالي والمستشفيات العسكرية والشرطية الشريكة، كما تم تدريب القائمين على منظومة الكشف الطبي والوظيفي، وتخصيص خط ساخن لتلقى التظلمات وهو 15044وجارٍ ميكنة موقع إلكتروني لتلقى تلك التظلمات، حيث يحق للمواطن أن يتظلم ويعيد الكشف مرة أخرى.