دليل إرشادي مبسط قريبا لتسهيل إجراءات سداد ضريبة صانعي المحتوى المرئي

أجرى بعض قيادات وزارة المالية، حوارًا مفتوحًا مع عدد من المحررين الاقتصاديين، وقالوا، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، : «نعمل معًا فريقًا واحدًا متناغمًا بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لتحقيق المستهدفات الاقتصادية عبر التوظيف الأمثل للخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في إرساء دعائم سياسات مالية متوازنة تُلبى احتياجات المواطنين، وتسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة».

وبدوره قال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزًا للحوكمة، وتحقيقًا للعدالة الضريبية؛ على نحو يُسهم فى التيسير على الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تتطلب آليات أكثر فاعلية فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي.

ولفت إلى أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية لا تعني الاستغناء عن الموظفين، بل تفتح آفاقًا جديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافي مع الأنظمة المميكنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنمية مهارات العاملين بمصلحة الضرائب.

إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية

وأوضح أن إيرادات بيع السلع أو الخدمات فى مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، وفى الوقت نفسه وجدنا تجاوبًا بالتسجيل طواعية فى مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.

ونوه بأنه سيتم إصدار دليل إرشادي مبسط، يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويُدر عليه دخلاً.

ومن ناحيته، قال محمد السبكي، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، إن إعداد موازنة البرامج والأداء بدأ في العام المالي 2016-2017 على 7 وزارات، تمس حياة المواطنين مثل الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والنقل، وامتد في السنوات التالية إلى الوزارات الأخرى، على ضوء برنامج عمل الحكومة (2018-2022) في إطار «رؤية مصر 2030»، وذلك جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود، وقد بدأنا العمل على مد مظلة البرامج والأداء إلى الهيئات الاقتصادية؛ بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام.

واستكمل أن برنامج عمل الحكومة الذي صدر في 2019، والمتضمن 5 أهداف استراتيجية و25 برنامجًا رئيسيًا و163 برنامجًا فرعيًا كان انطلاقة قوية للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وقد تم إعداد نموذج موحد، يساعد في سهولة تطبيقها ويسهم في إبراز قدرة البرامج على تلبية احتياجات المواطنين.

تعميم موازنة البرامج والأداء على كل الجهات

أضاف، أنه سيتم تعميم موازنة البرامج والأداء على كل الجهات عقب إصدار قانون المالية العامة الموحد؛ بما يساعد فى رفع فاعلية الإنفاق العام؛ ويمنحنا قدرًا من المرونة فى تنفيذ الموازنة العامة خاصة فى مواجهة التحديات والرؤية الصائبة عند وضع السياسات المالية للدولة وقياس مؤشراتها المختلفة والوقوف على نتائجها.

أشاد بتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة المالية فى تدريب الكوادر البشرية لتطبيق البرامج والأداء على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

ومن جهته أوضح وليد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بوزارة المالية، أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، الذى تم تنفيذه بسواعد مصرية خلال أقل من عام، يُعد بمثابة مرآة تسهم في تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، وتضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة، وتوفير بيانات لحظية عن أداء الموازنة، على نحو يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية؛ بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، ويُعزز بنية الاقتصاد القومى.

واستطرد أن «الموازنة الإلكترونية» جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة «كورونا»، حيث تمكنا من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة

أضاف أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم أيضًا في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة.

وأورد أن الموازنة الجديدة تعمل من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدي إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.