مجلس النواب يُحيل عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عددًا من مشروعات القوانين المُقدمة إلى اللجان النوعية.

ومشروعات القوانين التي تمت إحالتها هي: إحالة تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تمت إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى لجنة الخطة والموازنة.

وأحال مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائرإلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادي.

وتمت إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كما تلقى مجلس النواب رسالة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد.