القمح الفرنسي على رأس مباحثات وزير التموين في باريس

في ثاني لقاءاته بفرنسا، التقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بـFranck REISTER وزير التجارة الخارجية، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وكذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بدولة فرنسا.

وفي مستهل مباحثاتهما رحب الوزير الفرنسي بوزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى العلاقات القوية التي تربط بين مصر وفرنسا، والتزام الجانب الفرنسي بتعليمات الرئيس ماكرون بتعزيزها في كافة المجالات.

وأضاف أن علاقة الثقة التي تربط بين القيادتين السياسيتين تُثرى هذا التعاون وتعطيه قوة الدفع المطلوبة وتفتح آفاقاً جديدة ينبغي على الجانبين استثمارها لتحقيق مصالحهما المشتركة. 

المساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر 

كما أكد على الدور الحيوي الذي تلعبه مصر لضمان استقرار المنطقة، مشيرًا على وجه الخصوص إلى نجاح جهودها للتهدئة في غزة. 

فيما أبدى وزير التموين والتجارة الداخلية سعادته بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا من تميز كانت أبرز ملامحه الزيارات المتبادلة على المستوى الرئاسي بدءً بزيارة الرئيس ماكرون لمصر عام 2019، وانتهاءً بزيارتي الرئيس إلى باريس في ديسمبر 2020 ومايو 2021.

وأوضح أن هذا الزخم أثمر عن التوقيع على الاتفاق الخاص بالمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في إطار حزمة التمويل الشاملة التي بلغت في شقها المدني وحده نحو 3,8 مليار يورو، فضلاً عن المشروعات التنموية التي تمت بدعمٍ فرنسي على مدى السنوات الماضية والتي مثلت قصص نجاح، وهو ما تُثمنه مصر عالياً.

واستعرض المصيلحي طبيعة السوق في مصر والذي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك الأمر الذي يفرض على الدولة تنظيم التجارة الداخلية بشكل كفء لتأمين وصول المنتجات والسلع إلى المستهلكين. 

مشروع إنشاء سوق الجملة بمنطقة برج العرب بتمويل يبلغ 100 مليون يورو

وأضاف أن مشروع إنشاء سوق الجملة بمنطقة برج العرب بتمويل يبلغ 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية يأتي اتساقاً مع هذه الجهود، موضحًا أن هذا المشروع يُمثل البداية في ضوء أن الدراسات توضح احتياج مصر لسبعة مشروعات مماثلة، بالإضافة إلى مشروعات أسواق أخرى تُخصص لسلع محددة. 

أوضح المصيلحي أنه من المنتظر أن تنتهي الوكالة الفرنسية للتنمية خلال شهر أكتوبر الجاري من عملية اختيار الخبير الذي سيقوم بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع سوق الجملة في برج العرب، حتى يتسنى الشروع لاحقًا في تكوين الشركة المصرية الفرنسية المشتركة التي ستدير أسواق الجملة في مصر، مضيفًا أن وجود شركة Rungis الفرنسية سيساهم في إيجاد بنية تحتية وأنظمة تحكم على أعلى مستوى عالمي فضلا عما يتيحه ذلك من تأهيل للكوادر البشرية ورفع قدراتها.

فيما أعرب الوزير الفرنسي عن ارتياحه لنجاح هذا النموذج من التعاون الذي يساهم في انتظام سلاسل الإمداد الغذائية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز عملية الإنتاج بالتوازي مع الاستثمار في البنية التحتية اللوجيستية، منوهًا في هذا الشأن إلى دور الدراسات الهامة التي تقوم بها الوكالة الفرنسية للتنمية، فضلاً عن الخبرات التي تتيحها الشركات الفرنسية الكبرى مثل Semmaris وCarrefour والتي يًمكن أن تساهم في إيجاد سلاسل إمداد ذات كفاءة، مكررًا التزامه بالتدخل لتذليل أية عقبات.

تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح

ومن جانبه تناول المصيلحي دور الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح، مشيرًا إلى أن مصر - كأكبر مستورد للقمح في العالم - تعمل على تنويع مصادر وارداتها من القمح الفرنسي من خلال تعديل المواصفات بما يسمح بنسبة رطوبة 13,5 في المئة وهو ما يُمثل فرصة للمُصدر الفرنسي.

وأضاف أن العقبة الماثلة حاليًا تتمثل في ارتفاع أسعار الشحن مقارنة بشحن الأقماح عن طريق البحر الأسود، مُقترحًا إيجاد اتفاق طويل الأمد مع الشركات لتقليص النفقات غير المرتبطة بسعر الأقماح، وإشراك شركة الملاحة الوطنية المصرية.

كما ذكر الوزير الفرنسي أن العام الحالي يُعد متميزًا بالنسبة لإنتاج القمح في فرنسا، وأنه التقى بعددٍ من منتجي القمح الذين أبدوا جميعاً تطلعهم لزيادة حجم صادراتهم إلى مصر لاسيما مع تعديل المواصفات المصرية بالنسبة للقمح الفرنسي، وأكدوا أن علاقة التعاون مع مصر تتعدى كونها علاقة تعاملات تجارية وإنما ترقى لتكون علاقة "شراكة".

وأكد في هذا الصدد أن الحكومة الفرنسية تُعول بالمثل على هذه الشراكة وتلتزم بتعزيزها، منوهًا في هذا الشأن أن أحد آليات تحقيق ذلك هو تسهيل عمل المجموعة الفرنسية للحبوب من خلال تعديل وضعيتها القانونية في مصر لتُصبح مكتب مبيعات اتساقاً مع الضوابط المصرية.

تصدير القمح إلى مصر سيمثل نموذجًا استرشاديًا

وأضاف الوزير الفرنسي أنه سيبحث من جانبه مشكلة أسعار الشحن للنظر في البدائل المتاحة في إطار حرصه على تنظيم سوق تصدير الحبوب بشكل عام، موضحًا أن ملف تصدير القمح إلى مصر سيمثل نموذجاً استرشادياً يمكن القياس عليه للتعرف على عملية تحديد السعر، والتي تأثرت مؤخرًا أيضاً بظروف الجائحة الصحية ( كورونا).

وختاماً للمباحثات المشتركة أكد المصيلحي أنه سيتناول فور عودته للقاهرة مسألة الوضع القانوني للمجموعة الفرنسية للحبوب وأن الحكومة لن تضع عوائق إدارية في هذا الصدد، كما وجه الدعوة للوزير الفرنسي لزيارة مصر في أقرب فرصة على أن يتم تحديد التواريخ من خلال القنوات الدبلوماسية.