وزير المالية الموريتاني: الموازنة العامة للبلاد 80 مليار أوقية بزيادة 10 مليارات
قال وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، إن الموازنة العامة لبلاده بلغت 80 مليار أوقية موريتانية (الدولار الأمريكي يساوي 36.3 أوقية)؛ بزيادة 10 مليارات مقارنة بقانون المالية لسنة 2021.
وقال الذهبي - في تصريحات اليوم الخميس - إن الدولة تواصل جهود مكافحة فيروس كورونا وتعبئة الموارد اللازمة للإقلاع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون راعى التغيرات الأخيرة في الهيكل التنظيمي للحكومة وإنشاء حسابات تحويل خاصة، مع دمج مراجعة توقعات فوائد الدين الخارجي في ظل تمديد مبادرة تجميد مدفوعات فوائد الدين الخارجي والتسوية النهائية لمشكلة الدين الكويتي، الأمر الذي حسن بشكل ملحوظ من معدلات المديونات الخارجية.
وأوضح أن المعطيات والتقديرات الحالية تشير إلى زيادة وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، على غرار الاقتصاد العالمي (3 في المئة مقابل 2 في المئة كانت متوقعة) وضبط معدلات التضخم (3 في المئة مقابل 4 في المئة) مع استقرار الميزان التجاري، لافتا إلى أن بلاده تمكنت في هذه الفترة رغم الظرفية الدولية المضطربة من تخفيف وطأة الجائحة بصفة عامة، بفضل التدخل الواسع والسريع والمتنوع للحكومة.
وأشار إلى أن تعديل الميزانية الحالي قام بمراجعة شاملة للبرنامج، من خلال تعزيز النشاطات وترفيع الاعتمادات، كما تم رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية وتثبيت أسعارها.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة فقد ارتفع من 6.9 مليار أوقية (2.53 في المئة) من الناتج الإجمالي المحلي في قانون المالية إلى 10 مليارات، وهو ما يمثل 3.6 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في مشروع المعدل الحالي.
