رئيس "الجمارك" يشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تطبيق التسجيل المسبق للشحنات

أصدر رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، قرار رقم (185) لسنة 2021، بتشكيل غرفة عمليات مركزية من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية " MTS"، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن متابعـة نظام التسجيل المسبق للشحنات " ACI ".

وذكرت المصلحة -في بيان اليوم الأربعاء- أن غرفة العمليات المركزية تقوم بمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على مدار ٢٤ ساعة والإشراف على فرق العمل بالمراكز اللوجستية التي تضم ممثلي مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية ولغرفة العمليات المركزية الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها.

وتنص المادة الثانية على أن تتولى فرق العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار الرد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات إلكترونيا وإجراءات عمل المنظومة، استقبال الشكاوي، دراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملون مع الجمارك من خلال هذه المنظومة.

كما تنص المادة الثالثة من القرار على أن تتولى غرفة العمليات المركزية العمل على حل جميع المعوقات التي تواجه فرق العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لإنجاز أعمالها بشأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات، كما تقوم الغرفة بعرض تقرير دوري يتضمن المشاكل والملاحظات المرفوعة لها من قبل فرق العمل وحالة العمل وانتظامه، اعتبارا من 25 سبتمبر الجاري ولمدة شهر، حيث ترسل الشكاوى لغرفة العمليات على الإيميل الآتي: [email protected]

كما أصدر رئيس مصلحة الجمارك تعليماته بأن يتم تنظيم مواعيد العمل لموظفي الجمارك المنوط لهم منح الرقم التعريفي للشحنات ACID بالمركز اللوجيستي - مصـر الجديـدة، وفقـا لنظام الثلاث ورديات علـى مدار 24 ساعة ولمدة ثلاثة شهور يجوز تجديدها لمدة أخرى.

وأشارت المصلحة إلى أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات و مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها .

وأوضحت أن الهدف حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية .

وأشارت إلى أن التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)على الشحنات البحرية بدأ اعتباراً من الأول من إبريل الماضي وتبدأ مرحلة التشغيل الإلزامي اعتباراً من الأول من أكتوبر2021.

وأكدت مصلحة الجمارك أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية اعتباراً من أول أكتوبر إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات.