وزيرة التخطيط: المبادرات الرئاسية والحزم التحفيزية أسهمت في رفع معدلات النمو

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحزم التحفيزية، المقدرة بنحو 100 مليار جنيه والمخصصة لمواجهة جائحة كورونا، أسهمت مع غيرها من المبادرات الرئاسية ومبادرات البنك المركزي في رفع معدلات النمو بنحو 0.3 نقطة مئوية في العام  المالي 2019-2020، ونحو 0.6 نقطة مئوية في  العام 2020-2021.

ولفتت خلال استعراضها السيناريوهات المتوقعة لأداء ومؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى سيناريوهات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وقالت إن تلك السيناريوهات، تضمنت أبرز المستهدفات التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وتتمثل في النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام، وتحقيق مستويات عالية من التشغيل اللائق، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تحقيق مستويات مرتفعة من الاستثمار المتوازن، بجانب استهداف قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وفي هذا السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى إن الاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو، خاصة في الدول ذات الدخل المتوسط، ويمتد تأثير الاستثمار الإيجابي على النمو على المدى القصير والمدى الطويل؛ ففيما يتعلق بتأثير حزم التحفيز المالي على معدلات النمو.

وخلال عرضها، أبرزت الوزيرة، أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية عند وضع السيناريوهات المتوقعة للنمو الاقتصادي؛ حيث أظهرت المؤشرات أن المساهمة الكبيرة في النمو الاقتصادي، خلال العقد الماضي، لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية ذات الوزن النسبي المرتفع مثل الزراعة والصناعة، ولكنها شملت كذلك قطاعات واعدة تحقق معدلات نمو مرتفعة مثل قطاع الاتصالات وبعض الأنشطة الخاصة بقطاع النقل والتخزين.

 واختتمت الوزيرة بالقول: تعتبر قطاعات الزراعة والنقل والتجارة والاتصالات من القطاعات الأقل تذبذبا، ولذا يستهدف برنامج الإصلاح الهيكلي بشكل رئيسي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة والتي تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع، بالإضافة إلى أن مساهمتها النسبية في النمو تتميز بالزيادة المضطردة، فضلا عن ثبات واستدامة النمو بتلك القطاعات، مع قدرتها على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر.