مصر تُكوِد كافة الموانئ العالمية لتسهيل عمليات التسجيل المسبق للشحن

ناقشت الجمعية المصرية لشباب الأعمال العديد من الأسئلة التي تدور بعقل مجتمع الأعمال بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، ونظام التسجيل المسبق.

 جاء ذلك خلال فاعليات الندوة التي نظمتها شباب الأعمال تحت عنوان إيضاح بعض بنود قانون الجمارك ولائحته التنفيذية ونظام التسجيل المسبق ACI، بحضور المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية، وسوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية، وأحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لشؤون المجتمع التجاري، ومحمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية والقانونية بمصلحة الجمارك، ورفاعي إبراهيم مدير عام العمليات بشركة MTS، وأحمد محمود مسئول بقطاع العمليات بشركة MTS، فيما تأتي الندوة برعاية، الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين.

حل أي مشكلات مع قرب تطبيق نظام التسجيل المسبق

من جانبه رحب  المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، بممثلي مصلحة الجمارك والحضور قائلا:  لدينا ماض جيد من العمل المستثمر مع المصلحة، مشيرا إلي أن هناك العديد من الأسئلة التي تشغل بال مجتمع الأعمال بخصوص بعض بنود قانون الجمارك ونظام التسجيل المسبق، وهو ما استدعي الجلوس مع ممثلي الجمارك للرد علي كافة الأسئلة وتجهيز حلول لها تفاديا لأي مشاكل قد تنشأ مستقبلا بسبب قرب تطبيق نظام التسجيل المسبق.

وأكد الشنواني، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تدعم كافه القرارات والإجراءات والقوانين التي تتخذها الحكومة والوزارات والهيئات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني وفق خطط موضوعة مسبقا للتنمية، مضيفاً: “عقدنا العديد من اللقاءات المختلفة مع العديد من الجهات التي تمثل نوعيات مختلفة من القطاعات الصناعية من تجارة وصناعة واستثمار وبنوك وضرائب وجمارك، بالإضافة إلي لقاءات مع وزراء الحكومة بهدف المشاركة في كافه الخطط المستقبلية والتي تصب في صالح الاقتصاد الوطني".

من جانبه قال أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن الدولة تتوجه نحو الرقمنة وميكنة الإجراءات من خلال مصلحة الجمارك والتي تعد جزءًا من تلك المرحلة، مضيفاً: اللوائح الجديدة تضع المصلحة كعامل رئيس في إنهاء زمن الأوراق وأن تتحول من خلال تعاملات رقمية وإلكترونية ومن خلال النافذة، والتي ستكتمل كليا بتطبيق نظام التسجيل المسبق والذي يحمي الأفراد من السلع الرديئة، ويحمي اقتصاد الدولة، مشيرا إلي أن الغرض من الـACI، لتوضيح كافة المنتجات التي تدخل إلي السوق المصري، مضيفا بأنه يجري وضع أكواد لكافة الموانئ بالعالم لتسهيل عمليات التسجيل".

الحقوق معروفة للجميع باللائحة التنفيذية للقانون الجديد

من ناحيه أخرى، قال محمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية القانونية بمصلحة الجمارك المصرية، إن التعاون بين المصلحة والجمعية المصرية لشباب الأعمال وممثلي مجتمع الأعمال أمر غايه في الأهمية، وليس من المنطقي أن يستمر العمل بقوانين لم تتغير من 1963، مشيرا إلي أن القانون  رقم 207 لسنه 2020، تستهدف الخروج من العيوب والقصور بالقوانين والتشريعات الي صورة أسهل من التعامل وتقليل مساحة الاجتهاد الخاصة بموظفي المصلحة بالجمارك، والأثر القديم من الشكاوي من تلك المنظومة ستنتهي قريباً، وبخصوص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المكونة من 366 مادة تستهدف التعريف بالواجبات والالتزامات لكافه الأطراف .

وأضاف إبراهيم، أن الحقوق ستكون معروفة للجميع باللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وهناك العديد من الاستفسارات ونحن جاهزون للرد عليها، بالإضافة إلي قانون التسجيل المسبق، والتشريعات القديمة سيبني عليها وبعض أحكامها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، من خلال استقاء بعض البنود الهامة، مؤكدا علي أن اللائحة تحدد الواجبات الملقاة عليها وعلي رأسها حمايه الملكية الفكرية للمتعامل من خلال نقل الاختصاص بين المصلحة ووزارة التجارة بهدف الحفاظ علي الحقوق، بالإضافة إلي وضع تنظيم متكامل لكافه البنود والتعريفات بالقوانين المنظمة بالمناطق الحرة والاقتصادية وتم استحداث قوانين جديدة للموانئ الجافة، بالإضافة إلي نظام الـ"ACI"، والذي سيتم التطبيق التنفيذي بداية أكتوبر المقبل، بالإضافة إلي قبول الفواتير من المصدر مباشرة دون وجود توثيق أو اعتماد للمستندات من السفارات وهناك سهولة لرفعها مباشرة من خلال نظام البلوك تشين أو الكاربو إكس.