البورصة السلعية المصرية.. آلية جديدة لضبط منظومة التجارة الداخلية
ظل ملف التجارة الداخلية، يعاني من العشوائية على مدار العديد من السنوات؛ حتى نجحت الحكومة في تطوير المنظومة بإنشاء العديد من المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الكبرى من أجل تقليل حلقات تداول السلع وتوفيرها في المحافظات المختلفة للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكاليف النقل وبالتالي انخفاض السعر النهائي للمنتج.
وبحسب تقرير بثه برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم الأربعاء، المذاع على قناة الأولى، فإنه من ضمن أدوات الدولة المصرية لضبط منظومة التجارة الداخلية، تأسيس البورصة السلعية؛ بهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلا يد المستهلك.
وذكر التقرير أنه يستطيع البائع أو المزارع أو التاجر أو المنتج إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.
