خاص| البنوك المصرية تتبارى في التوسع عالميا لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات

تتبارى البنوك المصرية، في التوسع عالميا، عبر افتتاح فروع جديدة لها فى دول العالم، فى مسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يسهم فى تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد.

السعودية توافق على فتح فرع للبنك الأهلي

ووافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته  المنعقدة، أمس الثلاثاء، برئاسة  خادم الحرمين الشريفين، على الترخيص للبنك الأهلي المصري، بفتح فرع له في المملكة.

تسهيل التعاملات والتجارة البينية

وقالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، وعضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا - فى تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» - إن فتح فروع للبنوك المحلية بالخارج، من شأنه تسهيل التعاملات بين الدول، إضافة إلى تعزيز عمليات نقل الأموال والتجارة البينية  وزيادة الاستثمارات.

ويمتلك البنك الأهلي المصري فروعًا ومؤسسات تابعة ومكاتب تمثيل في، بربطانيا، والإمارات، والسودان، والولايات المتحدة، والصين، وجنوب أفريقيا، وإثيوبيا.

وأضافت بسنت فهمي، إلى أن العلاقات التجارية بين الدول تتنامى عند وجود علاقات مصرفية قوية، مشيرة إلى أن فتح فرع للبنك الأهلي المصري في السعودية، ينشط عمليات الاستيراد والتصدير، وتحويل أموال المصريين العاملين بالخليج.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في أبريل الماضي بمنح بنك مصر أحد أكبر البنوك المصرية رخصة لفتح فرع للبنك في السعودية.

وطالبت بسنت فهمي، البنوك المصرية، بضرورة التوسع خارج الحدود، خاصة في الدول العربية والإفريقية، للتسهيل على العملاء.

5 أهداف للتوسع

ويمتلك بنك مصر فروعًا في «الإمارات، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية، وإيطاليا»، فيما يمتلك بنك القاهرة فروعًا ومكاتب تمثيل في «الإمارات، البحرين، أوكرانيا، زيمبابوي، السعودية، وأوغندا».

وقال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية - فى تصريحات  لـ«مستقبل وطن نيوز» - إن فتح فروع للبنوك المحلية في الخارج، يعزز من الانتشار والتوسع الجغرافي للبنوك المحلية على مستوى العالم، مثلما فعلت بنوك "مصر"، و"الأهلي"، و"القاهرة".

وتستهدف الحكومة زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى 2021/2022 لتصل إلى حوالى 30 مليار دولار، وكانت قد سجلت نحو 28.5 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو وحتى مايو 2020-2021 مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019-2020.

ونوه شوقي، إلى أن فتح فروع للبنوك المحلية يؤدي أيضًا، يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، عبر تعظيم تحويلات العاملين بالخارج، بالنظر إلى أن وجود فروع للبنوك المحلية في الخارج، يقلل من تكلفة تحويل الأموال، ويسهم في نجاح تسويق سندات الخزانة أو الأدوات المالية، التى تصدرها الدولة.

وكانت وزارة المالية المصرية، أعلنت أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالي، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، للمساهمة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وقال شوقى، إن «إضافة أداة جديدة وهي الصكوك السيادية، ستزيد من دور فروع البنوك المحلية بالخارج، إذ ستسهم فى بيع تلك الصكوك، خاصة في الدول الخليجية، التي يحجم مستثمروها، عن التعامل مع الأدوات المالية، غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».