الحكومة توافق على استصدار قرار جمهوري بموقع إقامة مدينة السويس الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

جاء ذلك بحضور الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانيّ، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاريّ، والدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة، كما شارك بالاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء خالد فودة، محافظ  جنوب سيناء، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، وكذا تغيير استخدامات بعض الأراضي، إلى جانب موضوعات أخرى تخص التنسيق الحضاري لعدد من المناطق على مستوى الجمهورية، وغيرها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استصدار قرار جمهوري بالموقع المقترح لإقامة مدينة السويس الجديدة، غرب خليج السويس على مساحة حوالي 66500 فدان، حيث يرتبط هذا الموقع بطريقي محور 30 يونيو وطريق السويس - الغردقة، حيث تم استعراض المخططات التنموية بهذا التجمع العمراني الجديد الذي يستهدف استيعاب نحو 1.4 مليون نسمة، وتوفير حوالي 168 ألف فرصة عمل.

 ونوّه المتحدث الرسمي لموافقة المجلس على ضم مساحة تبلغ نحو 7729.1 فدان، على جانبي طريق هضبة أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتضاف إلى التجمع العمراني غرب أسيوط، وخلال ذلك تم استعراض المخطط العام للموقع، وبحث الاستخدامات والأنشطة المقترحة على جانبي الطريق لتكون على النحو الذي يتوافق مع متطلبات التنمية العمرانية بالمدينة.

ووافق المجلس، خلال اجتماعه، على بعض الطلبات الخاصة بتغيير استخدامات الأراضي في عدد من المحافظات، وشمل ذلك تغيير استخدام قطعة أرض مملوكة لاثنين من المواطنين بمنطقة أنطونيادس بكفر الدوار بمحافظة البحيرة من صناعي إلى سكني، إلى جانب تغيير استخدامات 37 قطعة أرض تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعدة محافظات، إلى الاستخدامات العمرانية المختلفة، سواء كانت سكنيا، أو تجاريا، أو إداريا، أو ترفيهيا.

كما تمت الموافقة كذلك على تغيير استخدامات 3 قطع أراض بمحافظات: الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (قها ـ ادفينا)، إلى الاستخدامات العمرانية المختلفة، سواء سكني، أو تجاري، أو إداري، إلى جانب الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض مضرب كفر الدوار، التي تتبع شركة مضارب البحيرة بمساحة 18750 م2 من نشاط تجاري إلى نشاط سكني.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الموضوعات المعروضة على اللجنة النوعية للثقافة والتنسيق الحضاري، من بينها أسس ومعايير التنسيق الحضاري لإدارة الحدائق ذات الطابع المعماري المتميز في مصر بهدف الحفاظ عليها والنهوض بها، والوصول إلى مستوى أداء أعلى فيما يتعلق بحماية تلك الحدائق الفريدة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة عرض أية أعمال تطوير مقترحة للحدائق ذات الطابع المميز على المجلس الأعلى للتخطيط؛ نظرًا لأهمية هذه الحدائق.

واعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية المخطط الاستراتيجي لمحافظة جنوب سيناء، كأول مخطط إقليمي يتم اعتماده للمحافظة باعتباره مدخلا لتنمية مدن المحافظة بأكملها، ولكونها واحدة من أهم المحافظات السياحية؛ حيث تم التأكيد على ما يتضمنه هذا المخطط من رؤى تنموية للمحافظة ونطاقاتها، والمشروعات المقترح تنفيذها في كل قطاع، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من مقومات المحافظة ومواردها الطبيعية.

وقال السفير نادر سعد: تضمن المخطط الأنماط السياحية المقترح توطينها في المحافظة، وكذا المقترحات الخاصة بتعظيم الاستفادة مما تمتلكه المحافظة من موارد تعدينية وصناعية مميزة، كما تضمن المخطط تفصيلاً لمكونات وطبيعة ومقومات المجتمعات السكانية على مستوى مراكز المحافظة، والمشروعات المقترحة في مجال البنية الأساسية، وكذا ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية، والحرفية، التي تتكامل مع التنوع السياحي الذي تزخر به مدن المحافظة.

كما استعرض المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، خلال الاجتماع، دليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضي والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية داخل المدن المصرية، سواء للمدن القائمة أو التجمعات العمرانية الجديدة، والذي يستهدف إخراج الاستعمالات التي تتسبب في الاختناقات المرورية خارج المناطق العمرانية المكدسة وعدم السماح باستحداث المزيد منها، فضلاً عن عزل الاستعمالات التي ينجم عنها تلوث بيئي في المدينة بتحريكها إلى مناطق أخرى مناسبة، ومعاونة الأجهزة التنفيذية المنوط بها إصدار التراخيص بالمدن في التعرف على طبيعة الاستعمالات المسموح بها في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى مساعدة المخططين في توطين الأنشطة وتوزيع استعمالات الأراضي على المناطق الرئيسية بالمدينة؛ من أجل إيجاد توازن في توزيع الاستعمالات على المناطق، ومنع الاختلاط والعشوائية في التوزيع.   

كما وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب محافظة دمياط إعلان منطقة الشعراء كمنطقة إعادة تخطيط ضمن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، الذي تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتنفيذه بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبتمويل من وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.