خاص| السوق الأوروبية تنعش آمال شركات إلحاق العمالة المصرية

رحبت شركات إلحاق العمالة بالغرف التجارية، بجهود الدولة لتأهيل العمالة المصرية، للعمل فى دول الاتحاد الأوروبى، والتى كان آخرها بحث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول الأحد، مع أنكى بروكرزكنول وزيرة الدولة الهولندية للهجرة، تعزيز التعاون في مجال الهجرة والتنمية مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالات دعم جهود التنمية المجتمعية، وتيسير فرص الهجرة الآمنة وفتح أسواق عمل للشباب المصري بدول الاتحاد الأوروبي، وتنظيم وضع العمالة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وفقا لمنهجية مستدامة مبنية على الاستجابة لاحتياجات أسواق العمل الأوروبية من الشباب المصري وتأهيله وفقا لمعايير المهن المطلوبة.

يقول عبد الرحيم المرسى عضو شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية - في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" - إن هناك جاهزية لدى شركات إلحاق العمالة، لتوريد عمالة إلى السوق الأوروبية التى تحتاج إلى عمالة ماهرة مدربة ومؤهلة علمياً وفنياً حسب المقاييس العالمية، مضيفاً: "مثلاً ألمانيا تشترط إجادة اللغة الألمانية، فضلا عن اتقان المهنة المطلوبة العمل بها".

وأعربت وزيرة الدولة الهولندية للهجرة، خلال لقائها رئيس الوزراء أمس الأول، عن ترحيب بلادها بتطوير أطر التعاون مع مصر، لاسيما في قضايا الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والهجرة غير الشرعية، وإقامة تعاون مشترك لتوفير التأهيل والتدريب اللازم للعمالة المصرية للعمل بالسوق الأوروبية، فى حين أشار مدبولى إلى إمكانية الاستفادة من نموذج التعاون القائم مع ألمانيا والذي أثمر عن إنشاء "المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج".

السوق الأوروبية تحتاج إلى مهارات فنية

ويضيف المرسى، أن السوق الأوروبية تحتاج إلى مهارات فنية احترافية، لزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن استعدادات شركات إلحاق العمالة تتركز على البحث عن العمالة الجاهزة للعمل في هذه الدول وتقوم بتوظيفه، لكنها إلى جانب ذلك، تدرب الشباب المصري قدر الإمكان، علي اللغة الألمانية، كى يستطيع السفر للعمل بألمانيا.

وقبل أيام، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي 2021/2020 ‏‏‏لتسجل 31.4 مليار دولار، فيما يعد أعلى مستوى في التاريخ بمعدل 13.2%،‏ وبقيمة 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

ويشيد حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة، بمجهودات الدولة لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية فى الأسواق الأوروبية، لافتا - فى تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" - إلى أن وزير القوى العاملة محمد سعفان هو من فتح تلك السوق أمام الشركات فى الفترة الأخيرة، فيما كانت الطلبات التي ترد للشركات، تأتى من دول عربية فقط.

عدد العمالة المصرية العاملة بالخارج 4.8 مليون

وتعد التحويلات القادمة من الخارج أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر، وتصاعدت أهميتها منذ مطلع العام الماضي 2020، مع تفشي فيروس كورونا، وتراجع إيرادات مصر من السياحة، التي كانت المصدر الثالث للنقد الأجنبي بعد الصادرات.

يقول رئيس شعبة إلحاق العمالة، إن العمالة المصرية، لم يكن لها سوق من الأساس فى أوروبا التى تعتمد دولها على جنسيات أخرى، مبينا أن التراخيص الممنوحة للشركات المصرية لإلحاق العمالة بالخارج،  تشمل الدول الأجنبية وليست العربية فقط.

وفي وقت سابق، دعا عدد كبير من شركات إلحاق العمالة بالخارج، الى أهمية التأكيد على تدريب العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج خلال الفترة القادمة، في ظل طلب الدول المستوردة للعمالة، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي.

 ووفقا لرئيس شعبة إلحاق العمالة، فإن عدد العمالة المصرية بالخارج بلغ، 4.8 مليون عامل فى الدول العربية، وما يقرب من 1.7 مليون فى الدول غير العربية، إذ كانت ليبيا تستوعب وحدها أكثر من 2 مليون عامل قبل عام 2011، فى حين تستوعب السعودية 1.3 مليون عامل، والأردن 500 ألف والكويت 500 ألف، والإمارات 250 ألف والباقى موزع على عدد من الدول العربية الأخرى، بينما تستوعب الولايات المتحدة 750 ألف عامل، وإنجلترا 250 ألف، وفرنسا 190 ألف، وإيطاليا واليونان 190 ألفاً.