«نيت» علامة تجارية فرعونية جديدة لتسويق منتجات الغزل والنسيج

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية والخطوات الإصلاحية لتمكين مجالس الإدارات وتحسين أداء الشركات، منها تعديل قانون قطاع الأعمال العام، وهياكل تنظيمية جديدة موحدة طبقًا لكل صناعة، وإعداد لوائح عمل موحدة، بالإضافة إلى دمج الشركات ذات النشاط المتماثل.
وأوضح توفيق خلال ندوة لجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أنه في قطاع الغزل والنسيج على سبيل المثال يتم دمج 23 شركة غزل ونسيج في 8 شركات، ودمج شركات تجارة وحليج القطن في شركة واحدة، وكذلك في قطاع النقل البري يتم دمج 3 شركات نقل ركاب في شركة واحدة، و5 شركات نقل بضائع في شركة واحدة.

كما يجري دمج شركات التجارة الخارجية، ليصبح عدد الشركات التابعة للوزارة 82 شركة، بعد الانتهاء من عمليات الدمج، كما يجري تركيب نظام تخطيط موارد الشركات ERP للتحول الرقمي في 63 شركة ما بين تابعة وقابضة.
وكشف الوزير عن ملامح جهود التطوير في عدد من القطاعات منها الغزل والنسيج باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه، تشمل أعمال البنية التحتية، والماكينات الحديثة، والتدريب، وميكنة إجراءات العمل، وإنشاء شركة للتسويق والبيع لمنتجات الغزل والنسيج بخبرات من القطاع الخاص، تحت علامة تجارية جديدة باسم "نيت" إلهة النسيج عند القدماء المصريين.

وتطرق توفيق إلى منظومة تجارة القطن الجديدة والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية للموسم الحالي 2021-2022، بعد التطبيق التجريبي في عدد محدود من المحافظات خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى إدارة المنظومة من خلال إحدى الشركات التابعة للوزارة، حيث تم تحديد 21 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين في الوجه القبلي موزعة على 5 محافظات، و181 مركزا في الوجه البحري.
وأوضح وزير قطاع الأعمال أن المنظومة الجديدة تحافظ على نظافة القطن وجودته من خلال توفير أكياس للمزارعين بسعر التكلفة لتعبئة الأقطان بها قبل تسليمها بأنفسهم دون وسطاء إلى مراكز التجميع، و يتم إجراء مزاد لكل 100 كيس بين شركات التجارة المسجلة لدى المنظومة بما يضمن أفضل سعر للمزارع، حيث تقوم الشركة الراسي عليها المزاد بسداد 70% من قيمة القطن للمزارع في اليوم التالي للمزاد، والـ30% خلال أسبوع من تاريخ المزاد بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي، لافتًا إلى تداول القطن سيكون من خلال بورصة السلع بدءا من العام المقبل.

واستكمل أنه يجري تطوير محالج القطن باستخدام نظم حليج حديثة حيث تم الانتهاء من تشغيل أول محلج مطور في الفيوم، وسيتم تشغيل اثنين آخرين قبل نهاية العام الجاري والثالث مطلع العام المقبل، على أن تستكمل عملية التحديث بإضافة 3 محالج مطورة في 2022.
وانتقل توفيق للحديث عن جهود إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" وإضافة نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق مع خدمات النقل واللوجستيات، حيث تم إطلاق الكتالوج الإلكتروني للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أنه من المقرر فتح 14 مركزا في كبرى المراكز التجارية حول العالم مع الاستعانة بمروجين محترفين لتسويق المنتجات المصرية عبر الكتالوج الإلكتروني، بالإضافة إلى فتح مركزين في شرق أفريقيا من خلال شركة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتم فتح 6 من هذه المراكز مطلع العام المقبل والباقي في يونيو 2022، مؤكدا أن المستهدف تسجيل 30 ألف منتج في الكتالوج في منتصف العام المقبل.
وأضاف أن شركة جسور توفر حزمة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين المتعاملين في التجارة الخارجية، مشيرا إلى المساعي الجارية لتسيير خطين ملاحيين إلى شرق أفريقيا وشمال غرب أوروبا، مع الاستعانة بشركة الملاحة الوطنية التي تمتلك أكبر أسطول يرفع العلم المصري حيث سيتم دعمها بأربع سفن جديدة متعددة الأغراض.
وفيما يخص المركبات الكهربائية، أشار الوزير إلى مشروع إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر لصناعة السيارات، وتصنيع مركبات للنقل الجماعي بأحجام مختلفة للعمل بالغاز والكهرباء بالشركة الهندسية للسيارات، إلى جانب جهود توفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، منها تسعير الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، والعمل على تأسيس شركة لإنشاء وإدارة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية حيث من المقرر خلال عامين إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة لشحن 6 آلاف سيارة في نفس التوقيت.
أما في قطاع الأدوية، أشار إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم قريبا مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع بعض الخامات الدوائية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، بالإضافة إلى مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد لشركات إنتاج الدواء.
وفي مجال الصناعات المعدنية، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى تطوير شركة الدلتا للصلب للصعود بطاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن وإنشاء مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم بناء على دراسة استشاري عالمي بما يضمن كفاءة الإنتاج وتوفير استهلاك الكهرباء.