القصير يستعرض أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن القطاع الزراعي خلال السبع سنوات الماضية شهد طفرة كبيرة، واهتمام من قبل الدولة جعله قادرا على تقليل الفجوة الغذائية، وزيادة الصادات المصرية الزراعية؛ وبالتالي القدرة التنافسية، وكذا توفير العديد من الفرص، وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة ومستدامة.
حقائق وأرقام حول القطاع الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة خلال كلمته التي ألقاها، اليوم الاثنين، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ببورسعيد، أن القطاع الزراعي يساهم بحوالي 15% من الناتج المحلي، بمعدل نمو إيجابي 3.7%، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، ويساهم بحوالي 17% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغت خلال العام الماضي 5.2 مليون طن بما يعادل 2.2 مليون دولار.
وأشار القصير، إلى أن الرقعة الزراعية الحالية تبلغ 9.7 مليون فدان، في حين أن المساحة المحصولية تبلغ 17.5 مليون فدان، بمعدل تكثيف زراعي تبلغ 1.8 كنتيجة للاهتمام بالتوسع الرأسي.
واستعرض وزير الزراعة التركيب المحصولي للمساحات المنزرعة، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة من محاصيل الحبوب 58% من المساحة المحصولية، لكنها لم تحقق سوى 33% من العائد الاقتصادي، بينما البساتين تحتل 11% من المساحة المحصولية بعائد اقتصادي 32%.

أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة

ونوه القصير خلال كلمته إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الفترة الحالية والمتمثلة في:
- محدودية الرقعة الزراعية.
- محدودية المياه: ويعتبر من أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، حيث تعمل الدولة على توفير المياه من مصادر مختلفة، سواء عن طريق معالجة مياه الصرف الزراعي، أو تحلية مياه البحر، أو الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية، بالإضافة إلى تعظيم كفاءة استخدام المياه عن طريق ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال المشروع القومي لتبطين الترع.
- النمو السكاني المتزايد.
- التغيرات المناخية: تعتبر التغيرات المناخية من أكثر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، باعتبارها لها تأثير مباشر على الرقعة الزراعية، من حيث ارتفاع نسبة الملوحة في الأرض، مما يؤثر بالسلب على المحاصيل الاستراتيجية، وكذا تفتيت الرقعة الزراعية، وبالتالي نقص الصادرات وارتفاع الواردات، إضافة إلى نقص المواد الخام اللازمة للصناعة.

أهم مشروعات زيادة الرقعة الزراعية

واستعرض وزير الزراعة المشروعات القومية، التي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية، والمتمثلة في:
- مشروع تنمية وسط وشمال سيناء.
- مشروع الدلتا الجديدة.
- مشروع تنمية جنوب الوادي “توشكى”.
- مشروع الريف المصري الجديد.