وزيرة التخطيط: الانتهاء من ربط المحافظات إلكترونياً العام المقبل

قام وفد من مسئولي "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة الغربية، وذلك بهدف ربط المحافظة بمنظومة البنية المعلوماتية، وإتاحة خريطة الأساس الخاصة بالمحافظة، وذلك في إطار مواصلة جهود ربط مراكز البنية المعلوماتية المكانية مع وحدات البنية المعلوماتية المكانية الفرعية بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تقوم بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بربط مراكز البنية المعلوماتية المكانية مع وحدات البنية المعلوماتية المكانية الفرعية بالمحافظات بهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع داخل المحافظات عن طريق إطلاق المنصة الجغرافية للبيانات المكانية والتي من خلالها يتم إتاحة خرائط الأساس الموحدة والتكامل مع بيانات المحافظات المكانية المختلفة.

الربط بالمنظومة يساعد المحافظات على بناء تطبيقات متخصصة وبوابة جغرافية 

وأضافت السعيد في بيان صحفي صادر اليوم الإثنين، أن الربط بالمنظومة يساعد المحافظات على بناء تطبيقات متخصصة وبوابة جغرافية عن أنشطة المحافظة، وكذا إعداد مؤشرات الأداء  التي تخدم متخذي القرار علي المستويات التخطيطية المختلفة وبما يخدم الخطط التنموية للدولة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولي للربط والتكامل مع المحافظات تتم على مستوى 14 محافظة، وقد تم الانتهاء من ربط محافظتي القاهرة والقليوبية، إلى جانب ربط محافظة الغربية، ومن المتوقع الانتهاء من باقي المحافظات خلال عام 2022.

وشملت زيارة وفد وزارة التخطيط لمحافظة الغربية لقاء د. أحمد عطا، نائب المحافظ، حيث تم استعراض المنظومة وأوجه الاستفادة منها، إلى جانب أوجه التعاون من إدخال بيانات المحافظة المكانية وتكاملها مع المنظومات الخاصة بالمحافظة.

إنشاء نظام تخطيط قومي متكامل لتوجيه جهود التنمية

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قامت بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في إدارة المساحة العسكرية خلال شهر أغسطس 2020 بإطلاق "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" بهدف تنظيم التعامل مع البيانات المكانية علي المستوى القومي، ومتابعة المشروعات بالدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، وإنشاء نظام تخطيط قومي متكامل لتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلًا عن استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.