خاص|«إضافة قوية للقطاع الزراعي».. كيف يرى اقتصاديون مكاسب مشروع «مصرف بحر البقر»؟

أشاد اقتصاديون، بافتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بتكلفة 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا، وقالوا إن المحطة ستسهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة وذلك ضمن المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء الذي تم وضع استراتيجيته  الدولة في عام 2014.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاحه مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، إن حصتنا من مياه النيل، لن نقبل المساس بها بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن حصتنا من مياه النيل كما هي، وهو ما يتطلب منا العمل على استغلالها بأفضل شكل ممكن، من أجل الحفاظ على الرقع الزراعية كما هي، وحماية أي أرض زراعية من عمليات تبوير الأراضي الزراعية.

تعمير سيناء بمشروعات تنموية زراعية وصناعية

وقال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الاضخم من نوعها علي مستوي العالم وتضم عدد (4) وحدات تقوم بتصريف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة، وتم إقامتها على مساحة 155 فدان بتكلفة حوالي 20 مليار جنية وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

ويساهم قطاع الزراعة بنحو 15 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، كما حقق 3.7 في المئة، نموا إيجابيا، بالإضافة إلى أنه يستوعب أكثر من 25 في المئة، من إجمالي القوى العاملة.

وفي وقت سابق اليوم، أوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه سيتم نقل المياه الناتجة إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

وأفاد عبد المنعم السيد، بأن هذا المشروع له العديد من الفوائد الاقتصادية، منها إمكانية استصلاح 400 الف فدان في سيناء في مناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة وبئر العبد والقوارير لتحويلها من أراضي صحراوية الي أراضي زراعيه منتجة، وتعمير سيناء بمشروعات تنموية زراعية وصناعية، بالإضافة إلى الأنفاق التي ربطت سيناء بالدلتا مما يساعد علي تحقيق التنمية السكانية في سيناء.

ويساهم قطاع الزراعة بنحو 17 في المئة، من الصادرات المصرية وبلغت 5.2 مليون طن بنحو 2.2 مليار دولار، أي ما يعادل 33 مليار جنيه، منوها بأن المساحة المنزرعة تبلغ 9.7 مليون فدان، والمساحة المحصولية 17.5 مليون فدان بمعدل تكثيف زراعي 1.8.

دعم قوي لقطاع الزراعة الذي تم إهماله قبل عدة عقود

وأوضح السيد، أن من بين المكاسب الاقتصادية المحققة من افتتاح المشروع، العمل على زيادة الرقعة الزراعية في مصر والتي تأكلت بسبب التجريف والبناء العشوائي لتصبح في حدود 8 مليون فدان حالياً، بعد أن كانت تتجاوز الـ9.5 مليون فدان في عام 2010، مع زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، حيث يبلغ إجمالي العمالة بالمحطة ما بين 2500 إلى 3 آلاف ويقترب العمر العملي للمحطة من 80 عامًا، بالإضافة إلى العمالة المتوقعة في استصلاح و زراعة 400 ألف فدان والتي تتجاوز 100 ألف فرصة عمل كمرحله أولى.

وكشف الرئيس عن أن الأراضي الزراعية، ستزيد خلال الفترة القادمة من خلال ترشيدنا واستغلالنا للموارد المائية بشكل أفضل. 

ووجه السيسي بالتعامل بكل حسم وحزم تجاه أي تعدٍ على أراضي ومياه الدولة، وطالب المواطنين بعدم التعدي على الجسور والأراضي الزراعية، وطالب الرئيس، الجهات المعنية، بإعادة الأمور على مياه النيل لطبيعتها، وكما كانت قبل 30 سنة من اليوم.

وقال عادل زيدان، الخبير الزراعي، إن المشروع يمثل دعم قوي لقطاع الزراعة الذي تم إهماله قبل عدة عقود، وأنه سيسهم في توفير المياه اللازمة لاستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، وتعويض الفاقد في الرقعة الزراعية خلال السنوات الماضية.

وأضاف الخبير الزراعي، أن آثار محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ستظهر الفترة المقبلة، حيث ستسهم في استصلاح أراضي سيناء، وهو مشروع ضخم يوفر المياه اللازمة لهذه الأراضي، ونتائجه مبشرة على صعيد الإنتاجية الزراعية من المحاصيل في الأراضي المستصلحة، وهو ما يعود بالنفع على المواطن والتاجر والمزارع في نهاية الأمر.

ويستهدف القطاع الزراعي المصري، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل.