الحكومة تنفذ 12 مشروعا اقتصاديا لتمكين المرأة

منحت الدولة المصرية، أولوية لقضايا المرأة وتم ترجمة ذلك من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، لتصبح فاعلة ورئيسية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمتعها بالفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من تعزيز قدرتها واستغلالها في دعم رؤية الدولة التنموية. 

وبحسب تقرير بثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، اعتمدت الدولة 12 مشروعا لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين، من بينها مشروع دعم أماكن العمل لتصبح أكثر ملائمة للسيدات ومشروع محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر وتوسيع نطاق المدن الآمنة ومشروع الشمول المالي والاقتصادي للمرأة في ريف مصر.

ومن بين المشروعات أيضا، تمكين المرأة والإدماج المالي والاقتصادي في الريف، إذ تستهدف هذه المشروعات تعزيز تمكين المرأة وفتح آفاق الفرص الاقتصادية والاجتماعية للسيدات والفتيات، وتعمل الدولة بالشراكة مع الهيئات ذات الصلة على تنفيذ برنامج إنهاء العنف ضد السيدات والفتيات الذي ساهم في دعم مساعي الدولة وجهودها لتحقيق بيئة آمنة للسيدات والفتيات وحمايتهن من أشكال العنف المختلفة مع وضع إطار استراتيجي يدفع الجهود التنموية المبذولة في مختلف القطاعات.