خاص| تفاؤل في مجتمع المستوردين بإلغاء توثيق الفاتورة الاستيرادية

رحب مستوردون بالغرف بالتجارية، بإلغاء مصلحة الجمارك المصرية توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية بالخارج للفاتورة الاستيرادية، مؤكدين في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" أن الخطوة تأتي تخفيفًا للأعباء الاستيرادية، وتسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن السلع التى كانت تستغرق أكثر من شهرين فى الموانئ.

قال أحمد الملوانئ، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن إلغاء الجمارك المصرية توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج للفاتورة الاستيرادية، سيساهم في خفض الأسعار للسلع بنسب متفاوتة لا تقل عن 2% وتصل 4%، إضافة إلى سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك.

وتعد تكلفة توثيق الورقة تبلغ ما بين 50 إلى 150 دولار توثيق من الغرفة التجارية و8000 جنيه من السفارات، إلى جانب تأخير مستندات الإفراج لمدة تصل إلى اكثر من شهرين وهو ما كان يؤدي لتأخير زمن الإفراج عن البضائع، ويزيد من التكلفة.

خفض الفترة اللازمة لإنهاء أوراق الشحنة المستوردة

فيما رحب أسامة سعد جعفر رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، بإلغاء التوثيق، وقال إنه يخفض الفترة اللازمة لإنهاء أوراق الشحنة المستوردة لفترات بين 5 و7 أيام معتبراً القرار خطوة إيجابية تخفف الأعباء على المستوردين.

وأشار إلى أن توثيق السفارات والغرف كان إهدار للوقت، حيث تم خفض نحو ألف دولار من كل رسالة كان يتم توثيقها، وهو ما سيخفض سعر البضائع، أي أن البضائع التي يبلغ ثمنها 50 ألف دولار سيقلل منها نسبة 2%، أما البضائع التي يبلغ سعرها 100 ألف دولار سيقل منها نسبة 4%.

وكشف "جعفر " أن توثيق الفاتورة الاستيرادية كان من أكثر الاستفسارات الشائعة لدى عدد كبير من المستوردين مع عدد من السفارات وأهمها السفارة المصرية بدولة الصين في ظل جائحة كورونا، ومنها أسئلة حول إجراءات التصديق على المستندات الخاصة بالعمليات التجارية والاستيراد من فواتير وشهادات منشأ وعقود وغير ذلك.

توثيق الفاتورة الاستيرادية كان من أكثر الاستفسارات الشائعة

وبحسب السفارة المصرية بالصين، تتم إجراءات التصديقات التجارية –وغيرها من تصديقات الأحوال المدنية والشهادات غير التجارية، من خلال قيام السلطات الصينية باستلام المستندات المطلوب التصديق عليها مباشرة من الأفراد والشركات من خلال مكاتب التصديقات ومكاتب العلاقات الخارجية بمختلف المقاطعات في أنحاء الصين، ويتولى الجانب الصيني تحصيل رسم التصديقين الصيني والمصري.

وتتولى وزارة الخارجية الصينية (القسم القنصلي) تجميع كافة المستندات المطلوب التصديق عليها، من كافة أنحاء الصين وتسليمها إلى السفارة المصرية في بكين من خلال مندوب –بعد وضع التصديق الصيني عليها- وبعد انتهاء السفارة من وضع التصديق المصري على المستندات المصدق عليها من الجانب الصيني، تقوم بتسليمها مجددا لمندوب وزارة الخارجية الصينية، والتي تقوم بدورها بإعادة إرسالها إلى مكاتب التصديقات ومكاتب العلاقات الخارجية بمختلف المقاطعات، تمهيدا لتسليم المستندات المصدق عليها إلى الأفراد والشركات.

وتعتبر السفارة مسئولة عن يومي عمل فقط من المدة التي تستغرقها عملية التصديق بالكامل، إذ تبدأ مسئولية السفارة مع استلامها للأوراق من مندوب وزارة الخارجية الصينية، وتنتهي بإعادة تسليمها له بعد التصديق عليها خلال يومي عمل –أو أقل-، بينما لا تعد غير مسئولة عن باقي المدة التي تستغرقها عملية استلام الأوراق المطلوب التصديق عليها وتجميعها وإرسالها إلى وزارة الخارجية في بكين، ومن ثم إعادتها إلى مكاتب التصديقات ومكاتب العلاقات الخارجية في المقاطعات لتسليم المستندات المصدق عليها إلى أصحابها من أفراد وشركات.

قيمة التصديق التجاري في السفارة 450 يوان صيني للمستند الواحد

ويعد التصديق من الإجراءات الهامة بالنسبة للشحنات التجارية والبضائع، ولا يتم الإفراج الجمركي عن الشحنات المستوردة إلا بأوراق مستوفاة ومستكملة لسلسلة التصديقات المطلوبة (تصديق وزارة الخارجية الصينية وتصديق السفارة في بكين أو القنصلية العامة في شنغهاي)، وتبلغ قيمة التصديق التجاري في السفارة 450 يوان صيني للمستند الواحد، وذلك بخلاف الرسوم التي تطلبها السلطات الصينية نظير وضع التصديق الصيني.

وتقوم السفارة بإجراءات التصديق كافة أيام الأسبوع باستثناء العطلة الأسبوعية (السبت والأحد)، ولم تتوقف السفارة عن إجراء التصديق بسبب انتشار فيروس كورونا ولو ليوم واحد، بل استمرت –وستستمر- في تقديم هذه الخدمة الهامة للأفراد والشركات ورجال الأعمال والمستوردين.

إلغاء توثيق الفاتورة الاستيرادية دخل حيز التنفيذ بجميع المنافذ 

وكانت مصلحة الجمارك أصدرت منشورًا جمركيًا رسميًا، يتم بموجبه إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ بالنسبة للواردات المصرية، والتي كان يتم تطبيقه استناداً على المادة رقم 14 من اللائحة الاستيرادية.

وصدر المنشور بالرغم من موافقة وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية خلال يوليو الماضي بإلغاء هذا الشروط في عملية الاستيراد، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك رسميا بالقرار، إلا أن العديد من المنافذ الجمركية لم تقم بتطبيق هذا القرار، إلا بعد أن صدر المنشور الجمركي الرسمي.

وكانت الشعبة، قد خاطبت وزيرة الصناعة والتجارة مصلحة الجمارك بأنه تم تلقي كتاب للواء أمين عام مجلس الوزراء، طلب فيه إلغاء شرط التصديق والتوثيق الوارد بالمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية للقواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005، وذلك بناءً على مقترح تم تقديمه من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط.