تحذيرات من تحويل شقة من سكني إلى تجاري.. السحب والغرامة للمخالفين

تحويل شقة من سكني إلى تجاري، أمر محظور في مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تشدد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة حظر تحويل شقة من سكني إلى تجاري، ووجهت في سبيل ذلك حملات ميداينة، للتحقق من عدم تحويل شقة من سكني إلى تجاري، بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات، حيث تقوم الحملات الميدانية التي تطرق أبواب الوحدات في مشروعات الإسكان الاجتماعي بالتحقق من تحويل شقة من سكني إلى تجاري، وتوقيع عقوبة تصل إلى سحب الشقة من المستفيد بها، حيث يملك موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية، التي تتيح لهم سحب الشقة عند التحقق من تحويل شقة من سكني إلى تجاري.

غرامة تحويل الشقة من سكني إلى تجاري

وسبق أن فرضت الحكومة عبر قانون التصالح في المباني المخالفة، غرامة عند تحويل شقة من سكني إلى تجاري، بـ5 أضعاف الحد الأقصى للغرامة المحددة في القانون لتصل من 800 جنيه إلى 4 آلاف جنيه للمتر المسطح في أي من وحدات القاهرة الكبري: "القاهرة، القليوبية، والجيزة"، وهو ما سبق أن تمسكت به لجنة الإسكان بمجلس النواب لدى مراجعتها القانون قبل صدوره.

ويعتبر تحويل شقة من سكني إلى تجاري، أمر مرفوض قانوناً، حيث سبق أن أصدر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، قراراً بالتصدي لأ مخالفات تتعلق بـ تحويل شقة من سكني إلى تجاري، مشدداً على أن تحويل شقة من سكني إلى تجاري أمر لن يقبل في ضوء عدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف، ومنها تحويل شقة من سكني إلى تجاري.

تحويل الشقة من سكني إلى تجاري يخالف القانون رقم 106 لسنة 1976

وفيما يتعلق بحالات تحويل شقة من سكني إلى تجاري، ينص القانون المنظم رقم 106 لسنة 1976 على أنه: «فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب أجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التى تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات المخصصة للبناء فى القطاع الخاص».

الأحكام الصادرة بشأن تحويل شقة من سكني إلى تجاري، تضمنت قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن توجيه أعمال البناء وتعديلاته، وقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لآغراض تجارية، وقد قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 106 لسنة 1976، في شأن تنظيم 

حظر تحويل غرف الأسطح والبدرومات إلى محلات تجارية

وسبق أن أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية، قراراً بشأن تحويل شقة من سكني إلى تجاري، حظرت فيه تحويل غرف الأسطح والبدرومات بالمنشآت والمباني السكنية إلى محال تجارية، وأنه سجرى عملية سحب الوحدات وتشميعها حال التحقق من تحويل شقة من سكني إلى تجاري، حيث سبق أن رفضت مساعي أصحاب الشقق المخالفة للتصابح، بعدما سددوا جدية التصالح بين 50 و60 ألف جنيه، لقيامهم بتحويل الدور الأرضي في مشروع ابني بيتك إلى تجاري.

ورفض رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، في وقت سابق تحويل شقة من سكني إلى تجاري، وقال إنه لن يُقبل بـ تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، موضحاً أنه سبق أن عرض دراسة لتقنين أوضاع الوحدات المخالفة، بالأدوار الأرضية التي جرى تحويلها من سكني إلى تجاري، شريطة موافقة اتحاد شاغلي العمارة، إلا أنه تم رفض هذه الدراسة، والتنسيق مع الجهات المختصة، لاتخاذ اللازم ضد الوحدات ومُلاكها، وتشميع هذه الوحدات بعد تحويل الشقة من سكني إلى تجاري، بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة، كما أنه في حالات الإيجار، يمكن فسخ العقاد، في حال تحويل الشقة من سكني إلى تجاري، حيث يحظر القانون تحويل الشقة من سكني إلى تجاري.

تحويل الشقة السكنية إلى عيادة

وسبق أن أعلنت وزارة الإسكان، أن الحملات الميدانية التي تتحقق من الالتزام بعدم تحويل الشقة من سكني إلى تجاري، تستهدف منع التلاعب من قبل بعض المستفيدين ممن يلجأون بعد الحصول على الوحدة إلى تحويل الشقة من سكني إلى تجاري، لإقامة محال تجارية أو إدارية مثل العيادات ومكاتب المحاماة والمكاتب السكنية، حيث يتم سحب الوحدة حال تحويل الشقة من سكني إلى تجاري، أو غلقها أو تأجيرها بالمخالفة للقانون.

وزارة الإسكان بررت منع تحويل الشقة من سكني إلى تجاري، إلى رغبتها في الحفاظ على حقوق الدولة، التي وفرت هذه الوحدات المدعمة بغرض توفير السكن اللائق للمواطنين، وليس الاستفادة منها بالبيع والشراء وتحويلها إلى محل تجاري أو عيادة طبيب، مشيرةً إلى أن عقوبة ذلك سحب الشقة وسداد غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه، حال عدم الالتزام بما ينص عليه القانون من حظر تحويل الشقة من سكني إلى تجاري.