خلال ساعات.. نظر ثاني جلسات محاكمة طبيبين وموظف في واقعة الكلب
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة طبيبين وموظف بتهمة التنمر على ممرض، والمعروفة إعلاميًا بـ واقعة الكلب.
كان النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ -في واقعة الكلب- لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة.
وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمَرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وأوضحت النيابة العامة في بيان له أنها حددت مكان المستشفى المصوَّر فيه -واقعة الكلب-، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى.
وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.
