بعد توطين الوظائف.. توجه جديد في أسواق الخليج لطلب العمالة الفترة القادمة

دعا عدد كبير من شركات إلحاق العمالة بالخارج، الى أهمية التأكيد على تدريب العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج خلال الفترة القادمة، في ظل طلب الدول المستوردة للعمالة، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، عمالة ماهرة ومحترفة.

ودشنت بعض شركات إلحاق العمالة بالخارج، منصات ومواقع إلكترونية لتعريف العمالة المصرية باتجاهات ومطالب الدول للعمل لديها، وذلك بعد بعد تراجع الطلب على العمالة المصرية إلى المركز السادس عالمياً لتصدير العمالة للخارج.

تبعات غير سارة لتراجع تصدير العمالة المصرية للخارج

ووفقًا لشركات إلحاق العمالة بالخارج، فإن تراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج له تبعات سلبية على الاقتصاد المصري، تتمثل في زيادة معدلات البطالة، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج من الأموال بعدما ظلت مصر لسنوات طويلة في مقدمة الدول التي تصدر العمالة المصرية للأسواق العربية.

وقال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية في القاهرة السابق، في تصريحات خاصة لـ"مستقبل وطن نيوز" إن جائحة كورونا وعدم تطوير العامل المصري لمهارته، واتجاه بعض الدول لتوطين قوتها العاملة في وظائف سوق العمل، بدلاً من استقدام العمالة الأجنبية، كلها عوامل ساهمت في تراجع الإقبال على العمالة المصرية.

تراجع العمالة المصرية بسبب الجائحة والتوطين

وأضاف أن عدد العمالة المصرية بالخارج يصل إلى 5 ملايين عامل، موضحاً أن هذا العدد تقلص بنسبة 40%، نظراً لظروف الدول المستقدمة لهم والإجراءات الجديدة وخاصة بعد جائحة كورونا وتوقف بعض مشاريع إعادة الإعمار في بعض الدول العربية.

وبدأت السلطات السعودية، إلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة منذ سنوات، مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ في مارس الماضي.

دعوة إلى تأهيل العمالة الراغبة في السفر للخارج

وأشار حمدي إمام إلى أن شركات إلحاق العمالة، تلقت خلال الفترة الماضية طلبات تدريب العاملين، وتأهيلهم للعمل بالخارج، مشيراً إلى ان عدد من الدول تتطلب العمالة المهنية والفنية الماهرة والتي لديها خبرات سابقة.

وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في "خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل".

تدقيق خليجي في مواصفات العمالة الأجنبية

وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

من جانبه، قال عبد الرحيم المرسى عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات، خاصة في منطقة الخليج العربي، أصبحت تدقق في مواصفات العمالة الأجنبية الموردة إليها، وأنه يتعين على شركات إلحاق العمالة أن تكون على دراية كافية بهذه المواصفات، وتعريف راغبي العمل بكيفية قراءة عقد العمل بشكل قانوني يضمن فيه حقه ومصالحة داخل البلد وخارجها، والتعريف بأهم المهن المطلوبة بالخارج، وخطوات الحصول على رخصة عمل بالخارج والتعريف باحتياجات صاحب العمل وكيفية عمل "المقابلات الشخصية" للفوز بالوظائف.

وقبل أيام، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي 2021/2020 ‏‏‏لتسجل 31.4 مليار دولار، فيما يعد أعلى مستوى في التاريخ بمعدل 13.2%‏ وبقيمة 3.7 مليار دولار، وبلغت نحو 31.4 مليار دولار، مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

دول الخليج فى صدارة الدول المتعاقدة مع العمالة المصرية

أشار المرسي، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إلى أن دول الخليج فى صدارة الدول المتعاقدة مع العمالة المصرية، موضحاً أن اختبارات التدريب للمهن الحرة تتم بشكل عملي من خلال ورش عمل صغيرة تنظمها الشركات المحترفة بالسوق.

وفي سياق آخر ذي صلة، قال إن الشعبة ترحب بقرار تطبيق اختبارات المهنة وقياس المهارة لعودة العمالة المصرية إلى سابق عهدها الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن السعودية هي الدولة الأولى حاليا المستقدمة للعمالة المصرية من بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتستضيف 3 ملايين عامل مصري تقريباً.

وتعد التحويلات القادمة من الخارج أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر، وتصاعدت أهميتها منذ مطلع العام الماضي 2020 وتفشي فيروس كورونا، وتراجع إيرادات مصر من السياحة، التي كانت المصدر الثالث للنقد الأجنبي بعد الصادرات.