رئيس «الضرائب»: منظومة الإيصال الإلكتروني أحد أهم مشروعات تطوير المصلحة

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الإيصال الإلكتروني هي أحد أهم مشروعات ميكنة وتطوير المصلحة، والتي يأتي تطبيقها في إطار التوجيهات الرئاسية وتعليمات وزير المالية.

وأضاف عبد القادر- خلال المؤتمر الذي عقد أمس الأربعاء، حول إطلاق تنفيذ مشروع جديد من مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية "الإيصال الإلكتروني" - أنه جرى البدء في تنفيذ خطة التطوير بالمصلحة بمشروعي الميكنة والفاتورة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه بعد تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية، والذي أسفر حتى الآن عن دخول أكثر من 2000 شركة بما يقرب من 60 مليون فاتورة، فقد بات الأمر ملحا وضروريا لتطبيق مشروع الإيصال الإلكتروني واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال الفواتير "فاتورة / إيصال".

وأوضح عبدالقادر أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين "B2C" لحظيا، وسيتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع POS لدى التجار ومقدمي الخدمات.

وأشار إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاحقا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، كما تهدف المنظومة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة.

ولفت إلى أنها ستحقق فحص الملفات إلكترونيا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.

وتابع رئيس مصلحة الضرائب: "لا زال أمامنا الكثير والكثير لنحققه من أجل التطوير والتغيير وتقديم أفضل الخدمات للممولين والمجتمع الضريبي والمجتمع ككل".

ومن جانبها، قالت ميرنا عارف المدير العام لشركة "مايكروسوفت مصر" إن هناك تعاونا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتطوير المنظومة الضريبية الإلكترونية الحالية والارتقاء بالإدارة الضريبية، وذلك في إطار تكثيف الجهود الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي في مصر.

وأضافت أن منظومة الإيصال الإلكتروني هي جزء من التطبيق الناجح لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تعاقدنا عليها في أوائل عام 2020، والتي تم تبنيها من قبل حوالي 2500 ممول ضريبي في أقل من عام واحد، بحوالي 50 مليون فاتورة الإلكترونية صدرت من الشركات في مصر، وهو الرقم الذي يشهد تزايدا كل يوم.

وأشارت إلى أن منصة الإيصال الإلكتروني تأتي بمميزات أكبر مقارنة بمنصة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه من المتوقع أن تصل إلى 90 مليار من الإيصالات التي يتم إصدارها شهريا من 4 ملايين ممول ضريبي.

وتابعت أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني تأتي لدعم وتمكين ممولي الضرائب، بما في ذلك تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتقليل الاحتيال والتهرب الضريبي.

وأشارت إلى أن المؤسسات الضريبية تلعب دورًا رئيسيًا في إعادة البناء الاقتصادي وتتطلب مهمتها معلومات في الوقت الفعلي، ومرونة في تنفيذ إجراءات التحفيز الاقتصادي وحلقة تغذية مرتدة قوية مع ممولي الضرائب.

وأكدت على التزام "مايكروسوفت" بجلب أفضل التقنيات والموارد لدعم جهود التحول الرقمي لوزارة المالية مع مهمة إعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق المسائلة المالية، حيث ندعم وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها من تحقيق زيادة الشفافية والكفاءة وسهولة الاستخدام في تجارب ممولي الضرائب، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومكافحة الاحتيال الضريبي وتخفيف الهدر باستخدام تقنية موثوقة وآمنة، بما يساهم في تسريع التحول الرقمي الضريبي والشمول المالي في مصر.

ولفتت المدير العام لشركة "مايكروسوفت مصر"، إلى أن التحول الرقمي لم يعد نوعًا من الرفاهية، بل أنه من ضمن أهم أولويات الدول والشركات التي تطمح لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار والاستدامة وتعزيز مستوى التنافسية وزيادة كفاءة سير العمل وتقليل الأخطاء ورفع الإنتاجية.

وتابعت أن "كل ما فعلناه يأتي كخطوات تأكد التزامنا التام بالمساهمة في تمكين المؤسسات والهيئات المصرية لدفع أجندة استراتيجية التنمية المستدامة على كافة الأصعدة بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية واستراتيجية البلاد الهادفة إلى تحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي، وكذلك بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة".