الرئيس التونسي يتخذ تدابير تعزز صلاحياته وتتيح له إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تدابير تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وتتيح له إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية.

وتهدف هذه التدابير، إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014 المطبق في البلاد.

ونشرت التدابير في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، بعد حوالى شهرين من اعلان سعيد تجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

كما صدرت أيضا، اليوم الأربعاء، في الجريدة الرسمية، تدابير موقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية تتألف من 23 فصلا.

وجاء في الفصل الرابع: "يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية".

ونص الفصل الثامن: "يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة".

وكانت السلطة التنفيذية أساسا في يد الحكومة إلى حين اعلان الرئيس التونسي.

ونشرت الرئاسة التونسية بيانا، أوضحت فيه مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

وأبقى سعيّد "العمل بتوطئة دستور 2014 وبالبابين الأول والثاني"، وإلغاء الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين.

بالاضافة إلى ذلك، يتولي سعيّد الذي انتخب في العام 2019 بغالبية الأصوات "إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".

والاثنين الماضى، أعلن سعيّد أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً، لكنّه سيبقي الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالى شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.

وقال سعيّد في خطاب ألقاه في محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011 إنّ "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم".

وأكد سعيّد في خطابه أنّه "سيتمّ وضع مشروع قانون انتخابي جديد".

وينتقد مراقبون وحقوقيون القانون الانتخابي الذي أفرز في الانتخابات النيابية في العام 2019 برلماناً بكتل صغيرة ومشتّتة وتوجهات سياسية مختلفة ما أثّر على عمله لاحقاً وخصوصا في التوافق على المصادقة على القوانين.