أرباح 10% سنويا للعمال.. توقيع اتفاقية بين إحدى الشركات والنقابة العامة للكيماويات
شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة، توقيع اتفاقية عمل بين النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وشركة بروكتر وجامبل مصر، بعد أن نجحت وزارة القوى العاملة في تسوية حقوق العاملين بالشركة وديا، بأحقيتهم في الحصول على نسبة لا تقل عن 10 في المئة، من الأرباح الصافية سنويا بنظام النقاط.
ووقع الاتفاقية، عن الشركة، عادل ظريف، رئيس مجلس إدارة شركة بروكتر وجامبل مصر، وعن النقابة عماد حمدي رئيس النقابة.
ونصت الاتفاقية علي أحقية العاملين بالشركة على نسبة لا تقل عن (10 في المئة) من الأرباح الصافية سنويا عن مدة المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009 وفق ميزانيات الشركة عن الأعوام التي تحققت فيها أرباح، سواء العاملين المتواجدين والمستمرين بالخدمة، أو الذين انتهت خدمتهم بالشركة.
واتفق الطرفان، على أن نظام توزيع الأرباح بين المستويات الوظيفية بنظام النقاط التي تم تقسيمها إلى 11 مستوى وظيفي، بحيث يحصل المستوى الأول على نقطة كاملة ويتم الزيادة نصف نقطة لكل مستوى حتى المستوى السابع وزيادة بربع نقطة عند المستوى الثامن حتى المستوى الحادي عشر.
كما اتفق الطرفان، فيما يتعلق بالعاملين المتواجدين حتى الآن بالخدمة، تلتزم الشركة بإعداد كشوف باسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة مع بيان الشركة طريقة سدادها للمبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح، وكذلك فيما يتعلق بالعاملين غير المتواجدين بالخدمة.
كما تم الاتفاق على إعداد كشوف باسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة وتاريخ انتهاء علاقة عمله بالشركة مع بيان الشركة طريقة سداد المبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح، مع تحديد وسيلة من وسائل الاتصال لأخطار العامل تحددها الشركة.
وتتعهد الشركة، لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بالاحتفاظ بباقي نصيب حصة العاملين في صافي الأرباح عن السنوات في الأحوال الآتية:
في حالة امتناع أو رفض أي عامل استلام باقي حصته في صافي الأرباح عن السنوات المالية المشار إليها سلفاً ، وكذلك في حالة عدم تقدم أي عامل -أو ورثته- وورد اسمه في الكشوف السابق ذكرها لاستلام باقي حصته في صافي الأرباح تنفيذاً لحكم التحكيم العمالي.
كما اتفق الطرفان على أن تشكل لجنة ثلاثية من وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات والشركة ، وذلك لتسليم كل عامل ممن شملهم حكم التحكيم العمالي المبلغ المتبقي له في صافي الأرباح عن السنوات المالية محل المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009، والتوقيع على الأوراق الدالة والمثبتة لقيام الشركة بتنفيذ حكم التحكيم العمالي.
وقال الوزير -عقب التوقيع- إنه من الضروري أن نضع نصب أعيننا عند عقد جلسات التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال والتنظيم النقابي، اقتصاديات المنشأة وندرس إمكاناتها المالية ووضعها الحالي، نكون داعمين لها كتنظيم نقابي في أي عقبة تواجهها، فضلا عن تحفيز العمال لتخطي تلك العقبات والمشكلات، فهذه الرؤية تعود في النهاية على مصلحة الطرفين العمال وأصحاب الأعمال.
وتابع أن بعض الشركات تقوم بالإغلاق وتصفية الأعمال بسبب عدم مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها من جانب العمال.
وأوضح الوزير، أنه في نفس السياق، يجب على إدارة الشركة أن ترعى العامل، ليس فقط من الجانب المادي، ولكن قد يواجه العمال مشكلات صحية أو شخصية، وفي حالة اهتمام الإدارة بحل تلك المشكلات حتى لو لعامل واحد فقط، يكون مردودها بالغ الأهمية ويسهم في ترسيخ شعور الانتماء والولاء من جانب العمال للشركة، لذا فإن الوصول لمثل هذه الاتفاقيات يعد "win-win situation".
ومن ناحيته، قدم عماد حمدي، رئيس النقابة العامة، الشكر للوزير على الصعيد المهني، حيث إن الوزارة تعد الطرف الثالث المحايد الذي تلجأ له النقابات لحفظ الحقوق، وعلى الصعيد الشخصي، ووزير القوى العاملة، لا يكل ولا يمل لتحقيق مصالح جميع الأطراف.
وطالب حمدي، أن يكون هناك تنظيما نقابيا في الشركة، منوها بأن وجوده يعمل على تحقيق أكبر مصلحة للطرفين، وأن مصر شهدت طفرة في الحريات في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقدم رئيس النقابة، العزاء للوزير والحكومة والشعب المصري في وفاة المغفور له بإذن الله المشير طنطاوي الذي حافظ على مصر في فترة من أصعب الفترات التي مرت بها عبر التاريخ.
