خاص| ترقب لتفعيل قرارات إنهاء فوضى «التوك توك» في مصر

لا يزال الشارع المصري يترقب تفعيل قرار وزارة التجارة والصناعة، إحلال واستبدال مركبات التوك توك بـ«الميني فان» عبر تشكيل لجنة لدراسة الأمر والخروج بتوصيات من شأنها إنهاء وجود المركبة الصغيرة، التي تثير الفوضى في مسارات النقل، بصغر حجمها وعدم دراية أغلب قائديها بأساليب القيادة.

وتلا قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بـ3 أشهر، وتحديدًا في يونيو الماضي، توجيهات من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن خطة تقنين مركبات التوك توك على مستوى محافظات الجمهورية، فضلًا عن السماح بإدخال تلك المركبات ضمن البرنامج القومي للإحلال، ليتم توفير وإتاحة سيارات «ميني فان» بدلًا عن هذه المركبة.

ثلاث شركات فقط وراء استيراده

وقال تجار ومستوردون للدراجات البخارية، إن ثلاث شركات تقف وراء إغراق شوارع مصر بهذه المركبات، وأوضحوا في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز»، أنه يتعين على الحكومة الإسراع نحو فتح ملف «التوك توك» وتنظيم سير المركبات البديلة، بشكل يضمن لأصحاب «التوك توك»، مشروع بديل وقانونى لمركبتهم.

وقال جمال عبد المعطى رئيس شعبة الدراجات البخارية بغرفة تجارة القاهرة، إن تأجيل تقنين مركبات التوك توك يؤدى إلى مزيد من الفوضى من قبل أصحاب هذه المركبات، حيث تكثر الحوادث، لقيادتها من قبل أطفال صغار، ولمخالفتها قواعد المرور، وسيرها أحيانًا بشكل مخالف لسير الطرق.

2.5 مليون «توك توك» في مصر

ويبلغ متوسط سعر السيارة «ميني فان» نحو 120 ألف جنيه، يدفع صاحب «التوك توك» المسجل الذي سيتحول إلى هذه السيارة، ثلثي المبلغ تقريبًا على أقساط بتيسرات كبيرة في السداد، مقابل تخريد التوك توك الذي يملكه ضمن مقترح حكومي سابق، ويبلغ أقل سعر لمركبات التوك توك حوالي 30 ألف جنيه، وتذهب تقديرات غير رسمية إلى أن عدد هذه المركبات في مصر بلغ 2.5 مليون مركبة تقدر بنحو 75 مليار جنيه.

وأضاف عبد المعطي، أن «الشعبة» تعتزم تقديم مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء، للمطالبة بسرعة تقنين مركبات التوك توك، جنبًا إلى جنب مع تفعيل جهود إحلاله، مشيرًا إلى أن استمرار هذه المركبات دون تقنين أو إحلال بمثابة قنبلة موقوتة، وملاذًا لمزيد من الجرائم.

ارتباط «التوك توك» بعدد من الجرائم

ودخلت مركبات التوك توك، البلاد منذ نحو 16 عامًا، وكانت هناك دعوات سابقة لمواجهة فوضاها التي حلت في أماكن عديدة، إذ ارتبط وجوده بعدد من جرائم الخطف والاغتصاب، إضافة إلى تسببه في العديد من الحوادث على الطرق، وتعطيله السيولة المرورية في الميادين العامة، بينما حظرت بعض المدن الجديدة مثل مدينة 6 أكتوبر سيره في الشوارع الرئيسية.

وأشار عبد المعطى، إلى ضرورة إيجاد خطة بديلة  لمواجهة مركبات التوك توك وتنظيم سيره في الوقت الحالي، إلى أن تقرر اللجنة المشكلة قرار الإحلال وكيفية تطبيقه، مع مراعاة أن هذه المركبات تمثل مصدر رزق لكثير من الأسر في الوقت ذاته.

مشروع حكومي لإحلال سيارات بديلة لـ«التوك توك»

وكانت وزيرة التجارة والصناعة في 18 مارس الماضي قد شكلت  لجنة برئاستها، وتضم حسام عبدالعزيز مستشار رئيس الوزراء لشؤون تحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا معاون وزير الصناعة، بجانب رؤساء هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وهيئة المواصفات والجودة، لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك.

وقال مصطفى المكاوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ وسكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك ضبابية تسود القطاع من آن لآخر، بشأن ما يتعلق بوقف إصدار التراخيص لتلك الفئة من المركبات في المدن، من عدمه.

ويتمثل دور اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزيرة التجارة، في وضع خطة تنفيذية لإحلال التوك توك وإدخال السيارات «الميني فان» المعروفة باسم «التمناية»، بديلًا له في الشارع المصري.

9 مليارات جنيه صناعات تكميلية وتجميعية لـ«التوك توك»

وأوضح المكاوي، أن حجم صناعة التوتوك في مصر تقدر بـ 9 مليارات جنيه من تجميع وعمالة وصناعات تكميلية، والتوسع فيها لتغطية السوق المحلية. وتُجمع مصر ما يقرب من 100 ألف توك توك سنويًا عبر عدد محدود من الشركات المستوردة، لكن المرخص منها لا يتعدى 117 ألف فقط.

وشدد رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، على ضرورة تقنين أوضاع مركبات التوك توك من المنبع، من خلال منح المصنع أو الوكيل المعتمد  لصاحب التوك توك خطاب تراخيص، ورقم شاسية وموتور وفاتورة لتراخيصه، مع تحديد خطوط سير له بدلًا من التضييق على تصنيعها، في ظل أن صناعة وتجميع التوك توك من الصناعات غير العشوائية والمرخصة وبها مكون محلي 45%.

ولفت، إلى أن المنتجين المحليين يواجهون أزمة، تتعلق بعدم معرفة خطط الدولة تجاه تقنين أوضاع التوك توك، ومنع المنتجين المحليين من إجراء أي توسعات في المصانع في ظل عدم معرفة ما تخطط له الحكومة في هذا الملف.