الحبس سنة لـ3 سنوات على المتهمين في «انهيار عقار جسر السويس»

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بحكمها على 9 متهمين بالحبس من سنة لـ3 سنوات، في واقعة انهيار عقار جسر السويس المنكوب.

وعاقبت المحكمة كلا من: سحر محمد أبو الحسن أحمد بالحبس سنة وكفالة 50 ألف جنيه، عادل محمد أبو الحسن أحمد بالسجن سنة وكفالة 50 ألف جنيه، إيمان محمد أبو الحسن أحمد بالحبس سنة وكفالة 50 ألف جنيه، أسامة محمد أبو الحسن أحمد بالحبس 3 سنوات والنفاذ، رجائي محمد أبو الحسن احمد (هارب) بالحبس سنة وكفالة 50 ألف، محمد محمود محمد محمود بالحبس 3 سنوات والنفاذ، على عبد الحليم حسين حميدة بالحبس 3 سنوات والنفاذ، عبد الغني حميدة عبد الغني (هارب) بالحبس سنة وكفالة 50 ألف جنيه، وليد محمود محمد عبد الدايم بالحبس 3 سنوات والنفاذ (هارب).

وكانت النيابة العامة، أحالت 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.

وكشفت التحقيقات عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به، دون ترخيص من الجهة المختصة، ما أسفر عن رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص، ما يسهم في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يزيد على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسؤولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة دون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة، من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.