خاص| 3 أسباب وراء تراجع استيراد السلع الاستفزازية أبرزها تمدد الصناعة الوطنية
في مؤشر على تقدم المستوى الصناعي لمصر، أجمع مستوردون على وجود تراجع كبير في استيراد السلع الاستفزازية مقابل زيادة المادة الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة، وسط مسعى الصناعة الوطنية إلى كسب ثقة المستهلك بتقديم نفسها بديلاً للمستورد.
المستوردون أرجعوا في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز" انخفاض معدلات استيراد السلع الاستفزازية إلى ارتفاع تكلفة الشحن العالمية والركود، إلى جانب اتساع القاعدة الصناعية المصرية.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة التجارية، إن سبب تراجع استيراد السلع الاستفزازية، يعود إلى خروج عدد كبير من المستوردين من المنظومة، ممن أغرقوا السوق بمثل هذه السلع، التي تضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى.
وتشير بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى أن إجمالي الواردات المصرية سجلت نحو 40.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 35.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 15.9 فى المئة، تعادل نحو 5.6 مليار دولار.
قرارات حكومية لتنظيم سوق الاستيراد
وفسر شيحة هذه الزيادة، بأن القرارات الحكومية الأخيرة والمنظمة للاستيراد، أدت إلى تراجع كبير فى استيراد السلع غير الأساسية، التى يطلق عليها السلع الاستفزازية، لكن فى المقابل تزايد استيراد السلع الوسيطة، ومستلزمات الإنتاج لتعزيز معدلات نمو الإنتاج الصناعي، لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير للأسواق الخارجية.
واحتلت الصين قائمة أعلى 10 دول تصديرا لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ سجلت قيمة واردات مصر منها 6.5 مليار دولار.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني، بنحو 3.2 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 3.1 مليار دولار، تلتها ألمانيا بنحو 2.1 مليار دولار.
دعوات لتحسين الجودة والسعر المناسب
ورأى شيحة، أنه يتعين على الصناعة الوطنية، تحسين الجودة، وتوفير السلع بسعر مناسب لتكون منافسا قويا للسلع المستوردة، وتلبية احتياجات المواطن منها، مطالبا بعدم استنزاف الدولار فى استيراد السلع الاستفزازية.
واحتلت تركيا المركز الخامس - فى قائمة أعلى 10 دول تصديرا لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي - بنحو 1.8 مليار دولار، ثم روسيا بقيمة 1.6 مليار دولار، تلتها إيطاليا بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم الهند بنحو 1.4 مليار دولار، ثم الإمارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وأخيراً البرازيل بقيمة مليار دولار.
وأوضح جهاز الإحصاء، أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 0.9 في المئة لتبلغ نحو 6.55 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل نحو 6.49 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، وهو ما يرجع إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها النحاس ومصنوعاته بنسبة 44.4 في المئة، ثم سيارات الركوب بنسبة 35.7 في المئة، تلتها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 22.4 في المئة، ثم الأدوية ومستحضرات الصيدلة بنسبة 12.4 في المئة.
من جانبه، قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك توسعا كبيرا فى الاستيراد قبيل إصدار القرار 43 الخاص بالتسجيل، إلا أنه فى ظل تنفيذ هذا القرار وتواضع القوة الشرائية للمواطن المصرى، أدى ذلك إلى عزوفه عن شراء العديد من المنتجات المستوردة، وبالتالي توقف المستوردين بصورة طبيعية عن استيراد السلع طالما لا يوجد طلب عليها.
المنتجات البترولية في صدارة واردات مصر
تشير البيانات إلى أن منتجات البترول احتلت المرتبة الأولى فى قائمة أهم 10 سلع استوردتها مصر من مختلف دول العالم خلال النصف الأول من 2021، إذ بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 2.7 مليار دولار بنسبة 6.6 في المئة.
وفي المركز الثاني بقائمة الواردات، جاءت المواد الأولية من حديد وصلب بقيمة 1.9 مليار دولار، ثم السيارات بنحو 1.8 مليار دولار، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.7 مليار دولار، تلتها الأدوية ومستحضرات الصيدلة بقيمة 1.66 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 1.6 مليار دولار.
ووفق بيانات جهاز الإحصاء، تمثل السلع الـ10 الأوائل نحو 41.9 فى المئة، من إجمالي قيمة الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يعادل نحو 17.1 مليار دولار؛ بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو قبيل الماضي مقابل مثيلتها للشهر نفسه من العام السابق، وأهمها مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.3 في المئة، ثم فول الصويا بنسبة 43.1 فى المئة، تلتها اللحوم بنسبة 32.3 في المئة، ثم خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 5.3 في المئة.
