وزيرة البيئة: القرارات الأحادية بشأن الموارد المائية تتعارض مع اتفاقية تغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن اتفاق باريس عام 2015 بشأن تغير المناخ نص على المسؤولية المشتركة لمواجهة الانبعاثات الحرارية.
 

وتابعت- خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد-:«الاتفاق نص على ضرورة تطبيق التخفيف والتكيف لمواجهة تغير المناخ»، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تسبب في ظاهرة تغير المناخ.
 

وشددت على ضرورة التزام كل دول العالم بشأن مواجهة تغير المناخ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بسبب الظاهرة، لافتة إلى أن حجم انبعاثات القارة الأفريقية لا يتعدى 5% من حجم انبعاثات العالم، ومع ذلك فهي الأكثر تضررا من الظاهرة. 
 

وأضافت:«قضية تمويل المناخ شائكة جدا، كون الدول المتقدمة لم تستطع توفير الـ100 مليار دولار المطلوبة»، معربة عن أمنيتها في التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة، يصب في مصلحة الشعوب النامية، وفي مقدمتها الدول الإفريقية. 
 

وأشارت إلى أن تغير المناخ سيؤثر بشكل واضح على الموارد المائية، لذلك فأية قرارات أحادية بشأن الموارد المائية تتعارض مع اتفاقية تغير المناخ، لافتة إلى وجود سيناريوهات بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض لتصل إلى درجتين مئويتين بزيادة نصف درجة؛ وهو ما سيؤثر على العديد من القطاعات.
وأوضحت أن مخاطر استمرار ظاهرة تغير المناخ تتمثل في ارتفاع منسوب سطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الجليد؛ ما سيؤثر على قطاعي الزراعة والمياه، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة تنفذ اتفاقية المناخ بجدية، فيما يتعلق بالتخفيف وليس التكيف.
 

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تتعاون مع كافة الدول لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، لافتة إلى أنها ناقشت مع البنك الدولي توفير احتياجات مصر لمواجهة التغير المناخي.