الرئيس السيسي يعلن تطلع مصر لاستضافة القمة العالمية لتغير المناخ في 2022

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطلع مصر إلى استضافة القمة العالمية لتغير المناخ في ۲۰۲۲ بالإنابة عن القارة الإفريقية، مشددا على أن مصر ستعمل على أن تكون تلك القمة نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف، وذلك لمصلحة القارة الإفريقية والعالم أجمع.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ"، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك برئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مشاركة الرئيس في هذا الاجتماع الهام جاءت في ضوء بدء مرحلة جديدة على صعيد عمل المناخ الدولي، لما أصبح يمثله تغير المناخ وتداعياته السلبية من تهديد يواجه البشرية.

وأكد الرئيس السيسي- خلال الاجتماع- أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسؤولياتها في خفض الانبعاثات تنفيذا لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، خاصةً مع ما شهدته مؤخرا مناطق شتى حول العالم من حرائق غابات واسعة النطاق، التي أكدت أن تغير المناخ قد بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ؛ وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها، وذلك في إطار الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ، والتي تمثل جانبا شديد الأهمية من عمل المناخ الدولي وأولوية قصوى للدول النامية؛ خاصةً في القارة الإفريقية التي تعاني من التبعات الأشد وطأة لهذه الظاهرة؛ لاسيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية العمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي برئاسة المملكة المتحدة بنتائج ملموسة على صعيد تمويل عمل المناخ وآلياته؛ خاصةً ما يتعلق بجهود التكيف وصندوق المناخ الأخضر، وذلك على نحو يساهم في تعزيز عمل المناخ بالدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء؛ لا سيما في ظل الفجوة الراهنة في تمويل المناخ بين ما تحتاجه الدول النامية لتنفيذ التزاماتها وبين ما هو متاح.