وزير التنمية المحلية يناقش ملفات الانتقال للعاصمة الإدارية

بحث وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية، وملف انتقال موظفي الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التنمية المحلية، مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة وبحضور عدد من قيادات الوزارة.

وناقش الجانبان -حسب بيان اليوم الاثنين- ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة في إطار المتابعة المستمرة لوزير التنمية المحلية للبرامج التدريبية المقدمة للموظفين المرشحين من الوزارة للانتقال للعاصمة الجديدة.

وقال شعراوي، إن الدولة مهتمة بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ليس على مستوى المباني من مقارها الحالي بل نقلة نوعية في آليات وإدارة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن ذلك سيكون عبر تطبيقات التحول الرقمي والربط الإلكتروني ووجود الموظفين المؤهلين والمدربين للتعامل مع هذه التطبيقات والبرامج الجديدة وبناء وتنمية قدرات العاملين للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للنهوض بمستوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ولفت إلى أن سعي الوزارة المستمرة لإيجاد هياكل تنظيمية للمحافظات تتوافق مع الوظائف المطلوبة من الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية في ظل التحول إلى اللامركزية ودعم دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل، بالإضافة إلى دعم الدور التخطيطي للمحافظات وتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحيته قال الدكتور صالح الشيخ، إن الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تشمل حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين، وفيها يتم تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، كما تضم حزمة برامج الجدارات التي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية.

وتابع أنه تم في هذا الإطار الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، بالإضافة إلى حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.

ونوه بأهمية تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية المحلية ودواوين عموم المحافظات بحيث يتوافق مع المستجدات والتكليفات الرئاسية خاصة فيما يتعلق بمجمعات الخدمات الحكومية، ولضمان تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي ودفع عمليات التخطيط وتنفيذ واستدامة المشروعات القومية الكبرى.

وتطرق الاجتماع إلى التنسيق بين الوزارة والجهاز بشأن البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الدورات والبرامج.

وتم خلال الاجتماع أيضا، مناقشة ملف إعادة هيكلة التقسيمات التنظيمية للوزارة، وكذلك اختصاصات تلك التنظيمات والعلاقات المؤسسية فيما بينها وكذلك بطاقات الوصف الوظيفي، بما يدعم تنفيذ مهام وتكليفات الوزارة من القيادة السياسية خاصة برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما بحث الجانبان، الهياكل التنظيمية المقترحة للمحافظات والمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية، وبرامج بناء قدرات الموظفين المستهدفين في المحافظات حتى تتمكن من تنفيذ ومتابعة المشروعات القومية ونجاح عملية التنمية الشاملة الجارية على أرض كل محافظات الجمهورية المختلفة.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أهمية العمل على إيجاد هيكل معين لمجمعات الخدمات الحكومية التي سيتم إنشاؤها في القرى المصرية والبالغ عددها 333 مجمعا للتسهيل والتيسير على المواطنين وتجميع الخدمات في مكان واحد بشكل عصري وتقديم الخدمات بصورة جديدة ودعم رقمنة الخدمات.

كما شهد الاجتماع متابعة ملف التسويات الخاصة بالموظفين في الديوان العام للوزارة، والمحافظات والمديريات الخدمية المختلفة وذلك طبقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.