«الضرائب»: التهرب جريمة مخلة بالشرف وعقوبته لا يتحملها أحد

قال سيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافد بمصلحة الضرائب، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 يجدد الدعوة لضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي.

وشدد على أن أكثر ما يميز القانون للمشروعات الصغيرة التغاضي عن الفترة السابقة لأي صاحب مشروع يتقدم لتقنين أوضاعه.

وأضاف صقر- خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد – أن صاحب المشروع الذي يبلغ حجم أعماله أقل من 250 ألف جنيه  يتم اقتطاع ضريبة سنوية منه 1000 جنيه، ولو كان حجم أعماله أقل من 500 ألف جنيه يدفع ضريبة مقطعة 2500 جنيه، ويحصل على شهادة يتم تعليقها بمشروعه، ولا يحق للمصلحة القيام بزيارة له وفحصه نهائيًا خلال 5 سنوات من خلال الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وتابع رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافد بمصلحة الضرائب، أنه بعد 5 سنوات حال وجود معلومات بزيادة حجم الأعمال وصاحب المشروع أقر بذلك طواعية يتم نقله للشريحة الأعلى ويبقى حقه محفوظ في عدم قيام المصلحة بزيارة له.

وأوضح  أنه حال تجاوز حجم الأعمال من مليون لـ 2 مليون يتم دفع ضريبة بنسبة 0.75%، مشيرًا إلى أن عدم انضمام هذه المشروعات للاقتصاد الرسمي طواعية يجعل صاحب المشروع متهرب، ويتم اتخاذ إجراءات المكافحة ضده باعتباره متهرب، مؤكدًا أن التهرب بجانب أنها جريمة مخلة بالشرف، العقوبات بها رادعة ولا يتحملها أحد.