مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لأعضاء القضاء الإداري فى 122 دائرة

اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2022/2021.

وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على عدد 122 دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات.

ويأتي انعقاد الجمعية لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، أي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بمحكمة القضاء الإداري على مستوى جميع المحافظات المغطاة بداوئر تغطي جميع الاختصاصات.

كما تم تحدد يوم الاثنين لعقد الجمعية العمومية الخاصة بالمحاكم الإدارية والتأديبية، ليتم تحديد وتوزيع الاختصاصات الداخلية على الأعضاء، وبحضور رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.

وروعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري لتصبح ١٢٢ دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد والالتزام بالاجراءات الوقائية المحددة.