تحصيل رسم 3% من مصروفات المدارس الخاصة والدولية لدعم المشروعات التعليمية
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية شددت خلالها، على ضرورة أن تلتزم المدارس الخاصة والدولية، بجميع أنواعها، بسداد رسم قيمته 3 في المئة، من إجمالي المصروفات الدراسية للطلاب، في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، رقم 135112000283818 بمكاتب الهيئة القومية للبريد، بعد استبعاد الرسوم المقررة بموجب قوانين لصالح جهات أخرى اعتبارا من العام الدراسي 2021 / 2022.
وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، تلتزم المديريات التعليمية، بمتابعة تنفيذ ذلك في إطار مسؤوليتها عن المدارس الخاضعة لإشرافها مع مراعاة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات من شأنها التيقن من سداد المدارس الخاصة والدولية بجميع أنواعها للنسبة المقررة للصندوق وموافاة الصندوق بصورة طبق الأصل من الإيصال الدال على السداد، مرفقا لها: بيان ممهور بخاتم المدرسة، وخاتم الشعار للإدارة التعليمية المختصة موضحا به تفاصيل المبلغ المسدد، وبيان إحصائي بأعداد الطلاب المسجلين بكل مرحلة دراسية وصف دراسي، وقيمة مصروفات كل مرحلة وصف، وملف إكسيل بتلك البيانات.
وشددت الوزارة، على أن آخر موعد لسداد النسبة المقررة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، هو نهاية ديسمبر من كل عام دراسي.
ونوهت بضرورة موافاة كل مديرية تعليمية للصندوق ببيان بالمداوس الخاصة والدولية التابعة لإدارتها، موضحا به الكود الخاص بكل مدرسة.
وعلى جانب آخر، قررت الوزارة، تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لـ زيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.
ونوهت الوزارة، بأنه سيتم متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتحية العلم، وارتداء الزي المدرسي، وتدريس المواد القومية.
ولفتت إلى إلزام المدارس الخاصة بأحكام القرار الوزاري الصادر برقم 350 لسنة 2018 الصادر بتعديل القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2017 بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي -لغات) وإعلان المصروفات الدراسية في مكان ظاهر بالمدرسة.
وقررت الوزارة، حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب وأولياء الأمور من جانب المدارس خلال العام الدراسي الجديد.
وبدوره حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من أنه ستتم الإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.
