توقعات بتجاوز استثمارات القطاع الخاص نحو 317 مليار جنيه

تعمل الدولة المصرية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات من خلال تشجيع الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي، ومواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة. 

ووفق تقرير عرض ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، بعنوان "القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في تحقيق التنمية"، تأخذ الدولة المصرية في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب خطة التنمية الاقتصادية للعام الجاري؛ فقد شملت المستهدفات إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة الإيجابية الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن المقرر أن تتجاوز استثمارات القطاع الخاص نحو 317 مليار جنيه، أي ما يعادل 25 في المئة، من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 2021-2022.

وكذلك بنسبة نمو تقارب 67 في المئة، حيث يعكس هذا التحسن التدريجي بداية عودة المنحنى التصاعدي لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية بعد أن تنحسر تداعيات فيروس كورونا ومن المتوقع أن يشهد عام 2021- 2022 تزايدا في الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 7 مليارات دولار، في عام الخطة وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة جائحة كورونا.