مجلس الأمن يعرب عن قلقه من الأزمة الراهنة في الصومال

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، عن استياؤه من الأزمة الراهنة بين الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، حول صلاحيات كل منهما، مشددا على أن هذا الخلاف سيؤثر على استقرار البلاد.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة بالصومال، في بيان أوردته وكالة “سبوتنك” الروسية، أن مجلس الأمن دعا طرفي النزاع فى الصومال إلى تبنى الحوار للحفاظ على أمن الصومال واستقراره.

وأوضحت أن أعضاء مجلس الأمن الدولي، استمعوا إلى إحاطة من ممثل الأمين العام حول آخر تطورات الأوضاع في الصومال.

وحسب البيان، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق بشأن الخلاف المستمر داخل الحكومة الصومالية، الذي سيكون له آثار سلبية على الجدول الزمني للانتخابات في البلاد.

وطالبوا أعضاء المجلس المسؤولين الصوماليين بضبط النفس بأقصى درجة، مشددين على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.

وأشار البيان، إلى أن مجلس الأمن دعا جميع الأطراف إلى التحاور لحل خلافاتهم لمصلحة الصومال، مطالبا بإعطاء الأولوية إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية وتتميز بالشفافة، على أن تكون شاملة ويتم إجراؤها وفقا للجداول الزمنية التي تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاقي 17 سبتمبر و27 مايو".

وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبل رفض الخميس، تنفيذ قرار رئيس البلاد محمد عبدالله محمد، بشأن تعليق سلطات الأول التنفيذية في تصعيد لخلاف مزعزع للاستقرار في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبحسب قناة العربية، رفض رئيس الوزراء الصومالي تنفيذ القرار، معتبرا أنه "باطل وغير قانوني ومخالف لدستور البلاد".

ووصف رئيس الوزراء قرار رئيس الجمهورية بأنه “انتهاكا صارخا بشكل واضح في الدستور وتزييف بشكل واضح للمادتين 87 و90 من الدستور واللتين لم تنصا على أن من صلاحيات الرئيس التدخل بالصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء والحكومة”.