أمام وزيرة التجارة والصناعة
مقترح لإنشاء صندوق موازنة القطن لحماية المزارعين من تقلبات السعر
تقدمت الشعبة العامة للقطن، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة بتمرير مشروع قانون لإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن، بهدف دعم المزارعين، حال تراجع سعر القطن عن سعره عالميا.
وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة فى تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إنه تم إرسال مذكرة رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة، بإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن لدعم الفلاحين من تقلبات أسعار المحصول، وأن الهدف من الصندوق ضمان حصول المزارع على سعر مجدٍ، حال هبوط السعر العالمى، إذ سيتم التمويل من قبل الدولة فى أول إنشائه فقط، ثم من كل الحلقات العاملة فى مجال تجارة الأقطان.
يحمي الفلاحين من تقلبات أسعار القطن عالمياً
وأضاف عياد، أن إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن يحمى الفلاحين من تقلبات أسعار المحصول ويحافظ على استقراره مدى الحياة، وكشف أن الهدف من الصندوق ضمان حصول المزارع على سعر حقيقى، حال هبوط السعر العالمى، حيث سيتم التمويل من قبل الدولة فى أول إنشائه فقط، ثم من كل الحلقات العاملة فى مجال تجارة الأقطان.
ودعا رئيس الشعبة، إلى تخفيض فوائد البنوك على شركات القطن، مشيرًا إلى استمرار اعتماد المغازل المحلية على الأقطان المستوردة، وتدنى سعر القطن المصرى، لن يدعم خطة الدولة للتوسع وتحديث مصانع الغزل والنسيج الحكومية.
بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع
ويجرى تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة على كافة المحافظات للموسم 2021-2022، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المزرعة باليقين، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين (بسعر التكلفة) لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.
وتعتمد آلية تحديد سعر فتح المزادات، التي حددتها اللجنة الوزارية للقطن، على حساب هامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.
أول مزاد بالوجه البحري في محافظة الشرقية
وشهد الخميس الماضي، إجراء 3 مزادات لبيع القطن بعدد من المحافظات، وذلك ضمن منظومة التداول الجديدة للموسم الحالي 2021-2022، والتي تشرف على تنفيذها إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وفي أول مزاد بالوجه البحري في محافظة الشرقية، بحسب بيان للشركة القابضة، بلغ سعر الفتح 2946 جنيها في المزايدة التي رست على شركتي الرواد ودلتا مصر لكمية 3250 قنطار قطن (صنف جيزة 94)، وبلغ سعر الترسية 4630 جنيها للقنطار الواحد.
وفي الوجه القبلي، تم بيع 4294 قنطار (صنف جيزة 95) في أحدث المزادات التي جرت بمحافظة الفيوم حيث بلغ سعر الترسية 3850 جنيها للقنطار لصالح شركة "أولام إيجيبت"، كما فازت شركة "أبو مضاوي" بمزاد آخر في محافظة بني سويف لكمية 4398 قنطار قطن بسعر بلغت 3825 جنيها للقنطار الواحد، فيما بلغ سعر الفتح للمزادين 2611 جنيها.
وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام وتجميع الأقطان من المزارعين مباشرة في مراكز للتجميع تم تحديدها في المراكز الإدارية بالمحافظات حسب المساحات المنزرعة بالأقطان، والتي توفر أيضا أكياس الجوت والدوبارة القطنية (بسعر التكلفة) لتعبئة الأقطان بها، ويتم إجراء مزادات علنية بين شركات التجارة على كميات الأقطان الوادرة لكل مركز تجميع، ويتحصل المزارع في اليوم التالي للمزاد على 70% من قيمة القطن المباع من الشركة الراسي عليها المزاد، والـ30% خلال أسبوع من المزاد بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي.
وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال نظام المزايدة.