نيفين جامع: نستهدف إنشاء 317 مجمعا صناعيا ضمن مبادرة حياة كريمة
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه جاري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا في القرى الأم ضمن تدشين المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها نيفين جامع، خلال مشاركتها في مؤتمر "ميلاد الجمهورية الجديدة.. بحياة كريمة" والذي نظمته مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر برئاسة إياد أبو الحجاج، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إلى جانب عدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والكاتب الصحفى عبد النبى الشحات رئيس تحرير جريدة المساء وموقع الجمهورية أون لاين.
وقالت الوزيرة، إن هذه المجمعات تستهدف إقامة مشروعات صناعية وحرفية تتناسب مع طبيعة المقومات الاقتصادية والمنتجات المميزة بالقرى، مشيرة إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستنشئ المجمع كما سيعد جهاز تنمية المشروعات الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات، وكذلك اتاحة تمويل ميسر لإقامة هذا المشروعات، بالإضافة إلى دعمها في استخراج المستندات وتوفير الخدمات غير المالية.
وأضافت وزيرة الصناعة، أنه بمجرد الإعلان عن تدشين مشروع حياة كريمة، صدرت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، لجميع الوزارات والهيئات لضرورة التعاون والتنسيق العاجل لتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي تستهل به الجمهورية الجديدة أول عهد لها، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالتنمية الاقتصادية وفرص العمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الاراضي والتخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والري والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة بهدف إعداد الدارسات الخاصة بالمشروعات والخدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومتابعة تنفيذ أعمال المشروعات والخدمات التي أقرتها اللجنة الرئيسية، وإعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال للعرض على اللجنة الرئيسية.
وأوضحت أن الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو 2021 يتضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من زيارة 1413 قرية، وتم إعداد خطة العمل لهذه القرى طبقا لعدد السكان بكل قرية ونسبة الشباب إلى إجمالي سكان القرية وأيضا نسبة البطالة والفقر، مشيرة إلى أنه تم أيضا الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لهذه القرى في عدد 52 مركز المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، حيث شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية.
وأشارت إلى أن الجهاز تواصل مع المحافظين لتشكيل لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالمحافظة برئاسة مدير فرع الجهاز وعضوية الجهات المعنية، منوهة بأنه تم إصدار 17 قرار تشكيل لجان، وجاري التنسيق لإصدار باقي قرارات تشكيل اللجان في باقي المحافظات.
كما أوضحت الوزيرة، أنه تم توقيع بروتوكول بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة الزراعة لدعم وتمويل مشروعات الثروة الحيوانية، وأعد الجهاز 150 دراسة جدوى استرشادية صناعية وزراعية تتناسب مع احتياجات القرى المستهدفة.
على جانب آخر، قالت إن الجهاز يستهدف ضخ 1.4 مليار جنيه وتمويل 60 ألف مشروع وتوفير 100 ألف فرصة عمل في إطار المشروع، لافتة إلى أن الجهاز ضخ 424.6 مليون جنيه بالقرى المستهدفة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2021 تضمنت تمويل 2025 مشروعا صغيرا بقيمة 117.6 مليون جنيه، وهو ما ساهم في توفير 1840 فرصة عمل، كما تم تمويل 15.704 مشروعا متناهي الصغر بقيمة 307 ملايين جنيه ساهمت في توفير 26 ألفا و348 فرصة عمل.
وقالت إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم خدمات غير مالية خلال الفترة من يناير حتى نهاية اغسطس 2021 تضمنت تنفيذ 647 ندوة للتعريف بخدمات الجهاز وتشجيع ثقافة العمل الحر، وتنفيذ 98 دورة تدريبية لعدد 1781 متدربا ومتدربة حول كيفية إعداد فكرة المشروع الجديد والبدء في تنفيذه وكيفية تطوير المشروعات القائمة، إلى جانب إصدار 827 رخصة نهائية و924 رخصة مؤقتة و142 رخصة توفيق أوضاع، بالإضافة إلى 1207 رقم قومي للمنشأة وشهادة تصنيف للمشروعات، و580 شهادة مزايا، فضلاً عن 590 بطاقة ضريبية و169 سجل تجاري، و417 تأمين اجتماعي، مشيرة الى انه تم تقديم 4472 خدمة غير مالية متنوعة تضمنت 1999 خدمة معلومات و75 خدمة تكامل مشروعات و1875 خدمة اتاحة دراسات الجدوى للعملاء و276 خدمة تسجيل موردين و20 بالسلاسل التجارية و21 باركود وترشيح 206 عملاء للاشتراك بالمعارض.
يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالصناعة الوطنية.
