كيف تستثمر في أذون الخزانة المصرية بأعلى عائد؟

توفر أذون الخزانة المصرية، عائداً تنافسياً، ومرونة لا تتحها الشهادات الادخارية بآجالها المختلفة، حيث يمكن استثمار الأموال عبر أذون الخزانة والحصول على عائد أعلى مقارب لعائد شهادة الـ3 سنوات، دون الحاجة إلى ربط الأموال بهذه الفترة الطويلة، حيث تتوزع آجال أذون الخزانة المصرية بين 3 شهور و6 و9 شهور وسنة.

آجال قصيرة مختلفة مقارنة بالشهادات

وحسب خدمة عملاء بنكي «الأهلي ومصر» فإن سعر العائد على أذون الخزانة المصرية يصل نحو 10.5% تقريباً، يختلف وفقاً لكل جلسة، حيث يقوم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، يومي الأحد والخميس، من كل أسبوع بطرح أذون الخزانة المصرية لتمويل العجز في الموازنة، وتعتبر البنوك أكبر المشترين لهذه الأذون.

سعر عائد يصل 10.5% خلال العام

«يمكن شراء أذون الخزانة يومي الأحد أو الخميس، واختيار الآجل المناسب، ويحصل صاحب الأذن على عائد 10.5% يخصم منه 20% ضرائب، لتصبح حوالي 8.5%، وهي نسبة تفوق العائد الخاص بحسابات التوفير وشهادة السنة كمثال» تقول شيماء إبراهيم مسئولة خدمة عملاء أحد فروع البنك الأهلي المصري بمحافظة الجيزة، مشيرةً إلى أن العائد يصرف مع نهاية مدة أذن الخزانة.

إمكانية استرداد قيمة أذون الخزانة دون التقيد بمدة معينة

وأوضحت أنه يمكن كسر إذن الخزانة المصرية ببيعها عن طريق البنك مرة أخرى، في أي وقت بعد الشراء، بعكس الشهادة التي تستلزم مرور 6 أشهر قبل كسرها واسترداد أصل المبلغ مخصوماً من العائد نسبة يحددها البنك وفقاً للمدة التي بقيت فيها الأموال مودعة لدى البنك، منوهةً بأن شراء أذون الخزانة يتطلب أولاً عمل إيداع بمبلغ 25 ألف جنيه ومضاعفاته في حساب العميل، قبل أن يقوم بتقديم طلب الاستثمار في أذون الخزانة لدى خدمة العملاء بالبنك، لتتم الموافقة عليه بعد أسبوعين، ويتم خصم المبلغ من الحساب حينئذ.

وفي مارس الماضي، صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 3 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة

ووافق مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على إلغاء نصوص القوانين التي تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص، وقد أكدت هذه المادة على عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تأكيدا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام.

ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع القانون على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قررت تعديل نسبة الإعفاء لتصل إلى 65% على أن تراجع كل 3 سنوات، ووافق المجلس خلال جلسته العامة على التعديل.