بعثة بنك التنمية الإفريقي تزور مصر سبتمبر الجاري لبحث التعاون حتى 2026

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سولومون كواينور، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، ومالين بلومبيرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال إفريقيا والممثل المقيم في مصر، لبحث علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات ومن بينها تصنيع اللقاحات وتصديرها لدول قارة إفريقيا، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها، والإعداد للاستراتيجية المشتركة للفترة من 2022/2026.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتنمية، والتي تُسهم في دعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وتحفيز الشراكات التنموية مع القطاع الخاص، وكذا تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى للتنسيق بين البنك وكافة الجهات المعنية في مصر لدفع الجهود التنموية.

مصر لديها قصص نجاح في تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وأشاد سولومون كواينور، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، بالتطورات التي تشهدها البرامج والمشروعات التنموية في مصر، موضحًا أن لقاءاته مع المسؤولين المعنيين والزيارات الميدانية واللقاءات مع ممثلي القطاع  الخاص توضح أن مصر لديها قصص نجاح في تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمكن تعميمها في القارة الإفريقية.

وتم خلال اللقاء بحث نتائج الاجتماع الذي قامت وزارة التعاون الدولي، بتنسيقه بين نائب بنك التنمية الإفريقي مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وذلك لبحث سبل التعاون بين مصر والبنك في مجال تصنيع اللقاحات والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج أنواع مختلفة من اللقاحات وتصديرها إلى افريقيا، حيث أبدى نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، اهتمامه بذلك المشروع ورفع الكفاءة الإنتاجية في هذا المجال، والترويج له ليصبح برنامجًا رائدا للتعاون الإنمائي في قارة إفريقيا.

كما بحث الاجتماع الموقف الحالي لمحفظة التعاون الجارية مع بنك التنمية الإفريقي، حيث يبلغ إجمالي محفظة التعاون مع بنك التنمية الإفريقي منذ نشأته حوالي 6.74 مليار دولار لتمويل عدد 107 مشروع في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن بينها 1.1 مليار دولار لتمويل 19 عملية للقطاع الخاص.

وتم التطرق إلى بحث أوجه التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التنمية الإفريقي وسبل الاستفادة من الموارد المتاحة من بنك التنمية الإفريقي، وكذا مناقشة المجالات الاستراتيجية المقترحة والأولويات الوطنية  لدعم برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

109 ملايين يورو لتطوير الصرف الصحي بريف الأقصر

وذكر مسؤولو البنك، أنه من المقرر أنه تقوم بعثة من بنك التنمية الإفريقي بزيارة مصر خلال شهر سبتمبر الحالي للتباحث حول إعداد استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي للفترة (2022-2026).

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية والبنك الإفريقي للتنمية تتنوع في العديد من المجالات من بينها وخلال العام الجاري تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي مع البنك من بينها اتفاقية بقيمة 109 مليون يورو لتطوير الصرف الصحي بريف الأقصر، تستفيد منها وزارة الإسكان، واتفاقية أخرى بقيمة 145 مليون يورو لتحسين عوامل الكفاءة والأمان بالسكك الحديدية تستفيد منها وزارة النقل.

وتسهم التمويلات الإنمائية للبنك الإفريقي للتنمية في دعم جهود الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف الأول: القضاء على الفقر، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، والثالث عشر: العمل المناخي، والسادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.