«التعاون الخليجي»: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

 أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ149 برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم الخميس، أن الأمن المائي لجمهورية السودان، وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربا عن رفضه أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. 
 

وشدد المجلس على دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية، في أقرب وقت ممكن.
 

وعلى صعيد آخر، أشار المجلس في بيان -أوردته وكالة الأنباء السعودية إلى مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لجميع أشكال العنف والتطرف، مدينا الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في المياه الدولية المحاذية لبحر عمان في 29 يوليو 2021، وكذلك محاولة اختطاف ناقلة أخرى في 3 أغسطس 2021 قبالة سواحل إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.
 

وأدان الهجمات الإرهابية التي تشنها ميلشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، التي تجاوزت (380) صاروخاً باليستيا، و(700) طائرة مسيرة، و (200) لغم بحري، و(80) زورقا مفخخا، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات، استنادا إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرارها.
 

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، مستنكرا أعمال الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها خرقا خطيراً للقانون الدولي.
 

أما فيما يخص العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.
وشدد المجلس على ضرورة أن تشتمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية، على معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامج الصواريخ الإيراني، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، مؤكداً على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة في هذا الشأن، نظراً إلى أن هذا الملف يتعلق بأمن وسلامة واستقرار دول المنطقة.
 

وفيما يتعلق باليمن، شدد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
 

وجدد المجلس الوزاري دعوته طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتهيئة الأجواء لعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.
 

وفى سياق آخر، رحب المجلس الوزاري بمخرجات (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) الذي عقد في 28 أغسطس 2021، مؤكدا ضرورة دعم استقرار وتنمية جمهورية العراق الشقيقة في جميع المجالات، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة، وتوحيد الجهود إقليميا ودوليا بما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة، كما رحب بنتائج اجتماع ملتقى المرجعيات العراقية الذي عقد في مكة المكرمة في 4 أغسطس 2021، بدعوة من رابطة العالم الإسلامي، الذي شدد على ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين العلماء في العراق لمعالجة القضايا المستجدة وإشاعة القيم المشتركة لبناء بلادهم وتحقيق المواطنة.
 

وبشأن تونس، أعرب المجلس عن وقوفه مع الجمهورية التونسية وكل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها، والتأكيد على الثقة في قيادتها لتجاوز الظروف التي تشهدها تونس وبما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق وازدهاره، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب تونس لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية.
 

وعبر المجلس عن تضامنه الثابت مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره، في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها، ودعا السياسيين اللبنانيين إلى تحمل المسؤولية التاريخية لتحقيق مطالب الشعب اللبناني في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية في لبنان، والتعاون مع المنظمات الدولية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.