خبير اقتصادي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج أحد أسباب تثبيت أسعار الفائدة

قال عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة والاقتراض للمرة السابعة على التوالي، وتحديد البنك سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، يرجع لعدة أسباب أهمها أن حجم التضخم في مصر 4.6% مازال أقل من معدل التضخم الذي يضعه البنك المركزي وهو 7% يزيد أو يقل 2%.

حجم السيولة الكبير في البنوك المصرية

وأضاف السيد، أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج عن 31.5 مليار دولار يدعم صرف الجنيه أمام الدولار، وحجم السيولة الكبير في البنوك المصرية، وأيضا بقاء معظم المؤشرات الاقتصادية الأخرى في حدود المستهدف، أهم أسباب استقرار أسعار الفائدة.

وأوضح أن حجم البطالة عند 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4% خلال الربع الأول من عام 2021، كما سجل معدل النمو 3.3% خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8% لذات العام المالي مقارنة بـ3.6% خلال العام المالي الماضي، إلى جانب وجود توجه عالمي نحو تعافي الاقتصاد العالمي استمر النشاط الاقتصادي في التعافي، وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات، ومتبقٍ للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعان فقط خلال العام الحالي 2021، أبرز الأسباب وراء تثبيت أسعار الفائدة.

انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي

وأبقى البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، وبقيت أسعار الفائدة، ثابتة عند سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪%و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وقدم البنك المركزي المصري، أسبابا دفعته لاتخاذ قرار الثبيت، منها: ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 5.7% في أغسطس 2021 مقابل 5.4% في يوليو 2021، و4.9% في يونيو 2021. وفى الوقت ذاته، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضا طفيفا ليسجل 4.5% في أغسطس 2021 مقابل 4.6% و3.8% في شهرى يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.

يأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام في شهرى يوليو وأغسطس 2021 نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس؛ إذ عكست معدلات التضخم في شهرى يوليو وأغسطس 2020، تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك، وبالتالي جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهرى يوليو وأغسطس 2021 إثر ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي.

وارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي إلى 6.6% في أغسطس 2021 من 4.8% في يوليو 2021، وحدّ من ذلك جزئيا انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.3% في أغسطس 2021 من 5.7% في يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014.