التعاون الخليجي: نرفض أي إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل

شدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال دورته (149) التى عقدت اليوم الخميس، على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
 

وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي -فى بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني مساء اليوم- أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. 
 

وأكد دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية، في أقرب وقت ممكن.
 

وبشأن الوضع فى تونس أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون مع الجمهورية التونسية وكل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها، والتأكيد على الثقة في قيادتها لتجاوز الظروف التي تشهدها تونس، وبما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق وازدهاره، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب تونس لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية.
 

وعن القضية الفلسطينية، شدد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ودعا المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى حث إسرائيل والجانب الفلسطيني لاستئناف عملية السلام والمفاوضات.

وتطرق البيان إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قِبَل إيران، مشيرا إلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وشدد على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

 ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.