«اقتصادية قناة السويس» تعلن 4 ملايين متر أراضٍ جاهزة للمشروعات الصناعية

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية تمثل قاطرة تنمية حقيقية قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة تنعكس على الاقتصاد المصري، والسنوات الخمس الأخيرة، شهدت طفرات كبيرة في تنمية المنطقة.

جاء ذلك -حسب بيان الهيئة اليوم الخميس- في كلمة رئيس الهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، خلال افتتاح منتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة المنعقدة تحت عنوان «شرق بورسعيد وجهة الاستثمار العالمية – قاطرة تنمية مصر» وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وضع خطة استراتيجية لتنمية منطقة قناة السويس

وأشار زكي، إلى أن القيادة السياسية طلبت منه عام 2015، قيادة فريق عمل لوضع خطة استراتيجية لتنمية منطقة قناة السويس، وتم الانتهاء منها وعرضها في مؤتمر الاستثمار عام 2015، منوها بأن هذه الخطة مثلت طموحاً كبيراً وقتها لكن في الوقت نفسه كان هناك العديد من التحديات.

ولفت إلى أن أبرز التحديات تمثلت وقتها، في تجهيز المنطقة من حيث البنية التحتية والتشريعية وغيرهما، وكثير من هذه التحديات والعوامل التي وضعت في المخطط الاستراتيجي تحققت بشكل يسبق المعدل الزمني الموضوع.

وأوضح أن المنطقة تضم 461 كيلو متر مربع مكونة من 6 موانئ و4 مناطق صناعية بما يجعلها قيمة ضخمة يجب إدارتها بشكل يعود على الاقتصاد بعوائد جيدة وهو ما يتحقق بالفعل، لافتاً إلى أن مينائي شرق وغرب بورسعيد، كانا من بين أكثر 10 موانئ نموا في العالم، من حيث نمو أحجام التعامل بنحو 10% وذلك رغم ما يشهده العالم من أزمات كورونا.

جعل بورسعيد قاطرة التنمية

وأردف زكي، أن ميناء شرق بورسعيد، شهد نهاية الشهر الماضي وجود سفينتين تحملان ما يتعدى 17 ألف حاوية على متن كل واحدة، مؤكداً على السعي نحو تقديم سلاسل إمداد لهذه الحاويات خلال الفترة المقبلة بما يجعل بورسعيد قاطرة التنمية.

وأورد أننا لدينا الآن، 4 مليون متر من الأراضي الجاهزة بالمناطق الصناعية، وتم وضع خطة استراتيجية جديدة من 2020 إلى 2025، توضح أين نقف وماذا يمكن تحقيقه؟، وأطلقنا عليه عوامل تمكين المنطقة الاقتصادية.

وأشاد زكي بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها بأن الرئيس يتابع كل ما يتم تنفيذه بشكل مستمر، وهناك تنسيق كبير بين المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس، وكذلك محافظي محافظات القناة.

وذكر أن جميع عوامل التمكين أصبحت جاهزة، ونعمل على تطويرها بشكل مستمر، كما أجرينا المزيد من التعديلات خلال العام الماضي، منها ما يتعلق بالموانئ والمناطق الصناعية وغيرهما.