وزيرة التضامن: القيادة السياسية تنظر لحقوق الإنسان من منظور واقعي

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدا من المفوضية القومية لحقوق الإنسان، بدولة السودان، لبحث تبادل الخبرات بين البلدين في مجال حقوق الإنسان.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، مختلف جهود وبرامج الوزارة التي تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان مثل حق الأطفال في الحماية من كافة أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال، وحق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع.

كما استعرضت حق المسنين في الرعاية الاجتماعية والتأمينية والصحية، وحق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في الحماية الاجتماعية المتكاملة بما يشمل الدعم النقدي والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائي والتأمين الصحي، وحق النساء في الحماية من كافة أشكال العنف بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر وغيرها من سلسلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الوزارة.

وأشارت الوزيرة للمكاسب الحقوقية التي يتمتع بها المجتمع المدني، في الفترة الحالية، خاصة بعد إطلاق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي جاء بسلسة إجراءات تعزز من الحوكمة ومن كفاءة وفعالية المجتمع المدني.

ولفتت إلى أن العصر الحالي، الذي تعيشه الدولة المصرية، هو عصر الإصلاح الهيكلي والتنمية الحقيقية، وإلى أن القيادة السياسية تنظر لحقوق الإنسان من منظور واقعي يعتمد على بناء الإنسان المصري، ومد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع المدني، مع اعتبار قواعد الشفافية والمساءلة طبقاً لما نص الدستور المصري الصادر عام 2014.

ومن ناحيته، أشاد الدكتور رفعت ميرغني، بجهود الوزارة في مختلف الملفات التي تمس حقوق الإنسان المصري بشكل مباشر، معربا عن أمله في تعزيز التنسيق مع الجانب المصري في مختلف الملفات التي تقودها الوزارة.

ونوه بأن السودان بات لديه إرادة حقيقية للتغيير الذي يصب في صالح حقوق المواطن السوداني.

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة عواطف ميرغني طه، عضو اللجنة السودانية، إن السودان تنظر بإعجاب شديد للحقوق التي كفلتها القيادة السياسية في مصر للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

ولفتت إلى أن السودان، يتطلع لتعزيز دور المرأة السودانية والاستفادة من التجربة المصرية العظيمة في هذا المجال.

وحضر اللقاء الدكتور رفعت ميرغني، رئيس اللجنة التيسيرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، وعدد من أعضاء اللجنة السودانية، ورضا عبد العزيز، استشاري بالمجلس القومي لحقوق الإنسان للتدريب وبناء القدرات، ونبيل شلبي، استشاري بالمجلس القومي لحقوق الإنسان للشئون الفنية والشكاوى.

ومن جانب الوزارة حضر، أيمن عبد الموجود، مساعد الوزيرة لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والمستشار محمد القماري، المستشار القانوني للوزارة، وأمينة طراف، معاون الوزير للسياسات الاجتماعية.