الاتحاد التونسي للشغل يجدد طلبه سرعة تشكيل حكومة مصغرة لضمان استمرارية الدولة
جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبته بسرعة تشكيل حكومة مصغرة في البلاد لضمان استمرارية الدولة.
وأوضح الاتحاد التونسي للشغل -في بيان- نشره عبر موقعه الإلكتروني مساء اليوم الأربعاء أن مطالبه تأتي "بعد مرور أكثر من شهر ونصف على الإجراءات الاستثنائية ونظرا لغموض الوضع العام بالبلاد وحرصا على الدور التاريخي الوطني والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل وإيمانا منه بضرورة ألا نفوت على البلاد فرصة أخرى للتغيير الحقيقي" ، وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية .
وجدد البيان "مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة مصغرة تتولى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهداتها وتوفر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثّل الدولة التونسية في كل المحافل الدولية"، موضحا أنه "يعتبر أن أي تأخير في ذلك لن يفضي إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها".
كما أكد البيان على وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية".
وتابع الاتحاد التونسي للشغل: أنه يجب احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تميّزت به تونس لعقود، مشددا على وجوب احترام المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة وتضمّنها الدستور من حريات وحقوق، ومنها حرية الإعلام وحرّية التنقل وحق الدفاع والحق في الاحتجاج والحق في المحاكمة العادلة وضمان استقلالية القضاء وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية"، داعيا إلى الكفّ عن شيطنة القطاعات والشروع في إصلاحها.
