12 نقطة تلخص فلسفة مصر في تقرير التنمية البشرية 2021

- انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 28.8 طفل إلى 20.3 طفل لكل ألف مولود

- حصول المرأة المصرية على 25% من الحقائب الوزارية

-  تراجع معدلات الفقر  إلى 29.7 % في العام 2019/2020

- مصر توثق "التنمية البشرية" من عام 1994.. والتقرير الـ12 تسلمه السيسي اليوم

كشف تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، عن حجم وقوة الدولة المصرية، وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، التقرير من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة راندا أبو الحسن، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر.

التقرير الأممي الذي صدر تحت عنوان "التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار"، ركز على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها مصر في عام 2016، وتمكين المرأة المصرية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من المخاطر الناتجة عن موروثات مجتمعية قديمة مثل عمليات الختان، أو التعدي على حقوقها لكونها امرأة فقط.

الدكتورة راندا أبو الحسن، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وصفت اليوم الثلاثاء، الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية بمجالات عديدة في عام 2016، بـ"الوطنية" و"الجريئة"، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الإنسان المصري بوجه عام، والمرأة المصرية بوجه خاص.

وقالت أبو الحسن، إن "البرنامج لمس وعرض حرص مصر الشديد على الحفاظ علي ثرواتها الطبيعية، وأصولها البيئية الطبيعية المتضمنة الموارد المائية، التي تسعى كل مؤسسات الدولة لإيجاد حلول مبتكرة لتأمين احتياجات المصريين المائية المستقبلية".

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن "تقرير التنمية البشرية الصادر في مصر 2021، يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية عالميًا"، موضحة أن التقرير الذي تسلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هو الثاني عشر، منذ أن حرصت مصر على توثيق حال التنمية البشرية بها في عام 1994.

وتابعت وزيرة التخطيط أن التقرير يعكس حرص مصر على إنتاج البيانات وإتاحتها، كما يتناول التقرير بعمق جميع قضايا التنمية، بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها.

راندا أبو الحسن، هنأت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبراعتها لإعداد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، شاكرة الدكتورة مايا مرسي مقررة التقرير لعملها الدقيق، الذي انعكس على ثراء التحليلات والبيانات.

وأعلنت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن التحضير لبرنامج مشترك مع الحكومة المصرية تحت عنوان "برنامج المسار"، لتنفيذ الآليات المقترحة في تقرير التنمية البشرية في مصر 2021.

وحول تحسن مؤشراتِ الاقتصادِ، قالت وزيرة التخطيط إن "الدولةُ على يقين تام أن النموِ الاقتصادي وتحسنَ مؤشراتِ الاقتصادِ وتعافيه؛ لن تكونَ له قيمة أو صدى مالم ينعكس إيجابيًا على مستوى حياة المواطن" لذلك كان القرار هو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطنِ المصريِ، وحشدِ كل الإمكاناتِ والمواردِ المتاحة من أجل ذلك.

وأشارت هالة السعيد في هذا السياق، إلى زيادة الاستثمارات العامة بما يتجاوز 7 أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و2021، لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في كل القطاعات.

ويستعرض "مستقبل وطن نيوز"، أهم ما جاء في تقرير التنمية البشرية لمصر 2021:

1- ركز التقرير بقوة على استثمارات مصر في تنمية رأس مالها البشري في مجالات التعليم، والصحة، والسكن اللائق، وتحسن مؤشرات إتاحة التعليم ما قبل الجامعي بين العامين 2010 و2020.

2- انخفاض معدلات التسرب من التعليم بالمرحلة الإعدادية، بنسبة من 5.5٪ للبنين، و4.7٪ للبنات، في عام 2010/2011 إلى 2.8% للبنين، و2.6% للبنات، في 2018/2019، وارتفاع معدلات الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية.

3- زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي مع افتتاح عدد من الجامعات الأهلية الجديدة، وتحسن صحة المصريين بشكل عام، بسبب زيادة البرامج والمبادرات الصحية، ومعدلات الأداء الخاصة بالوحدات المكونة لمنظومة الصحة في مصر.

4- ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في مصر من 70.3 عاما في 2010 إلى نحو 71.8 عاما في 2018، أهم ما جاء في تقرير التنمية البشرية أيضًا، منوهًا إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مصر من 28.8 طفل إلى نحو 20.3 طفل لكل ألف مولود حي بين الأعوام 2010 و2019.

5- الإشارة إلى تجربة مصر التي خاضتها لمواجهة فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي -فيروس سي-، كما أبدى التقرير إعجابه بضمان "الحق في السكن" في الدستور المصري. 

6- وتابع التقرير رصده لدور الدولة المصرية في إحداث تنمية بشرية، من خلال الاهتمام بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية. 

7- تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018 للمرة الأولى منذ 20 عاما.

8- وأوضح التقرير أن أهم التحديات في طريق التنمية الاقتصادية بمصر، هو ارتفاع نسب النمو السكاني، ورغم ذلك فإن مصر تتبنى فلسفة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز أمن الانسان، وتوجيه عوائد ترشيدها لدعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاستهداف الجيد.

9- وأشاد التقرير باعتماد مصر على مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء واحدة من أكبر المحطات عالميا –بنبان- لإنتاج الطاقة الشمسية.

10- حصلت المرأة المصرية على نصيب الأسد من تقرير الأمم المتحدة، بعدما ذكر دورها أكثر من مرة في بناء-الجمهورية الجديدة-، بعدما تبنت مصر في عام 2017 استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تعد الأولى من نوعها في العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.

11- وطبقًا لتقرير التنمية البشرية2021،  فإن المرأة المصرية وصلت لكثير من المناصب التي لم تصل لها من قبل، وتمثيلها في مجلسي النواب بلغ (28%)، والشيوخ (14%)، و 25% نسبة المرأة من الوزراء، و27% من نواب الوزراء، و31% من نواب المحافظين.

12- لم يغفل تقرير الأمم المتحدة استثمارات مصر الكبيرة الموجهة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز البنية التحتية المعلوماتية، ورقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطن في أسرع وقت ممكن.