الأسواق تتأهب لـ«الفاتورة الإلكترونية».. ماذا قال عنها التجار؟

أشاد تجار بالغرف التجارية، بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وقالوا في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز" إنها تحفظ حق المستهلك في رد البضائع حال عدم جودتها، وكذلك تميز التاجر الرسمي عن تجار الاقتصاد غير الرسمي.

قال حسن خليل حسن رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، إن هناك التزام كبير من جانب كبار الممولين بالفاتورة الإلكترونية بدون مشكلات حتى الآن، وأن المنظومة الجديدة تعزز من الوضع الضريبي للشركات بتصنيفها كشركة منخفضة المخاطر، وتقلل العبء الإداري وتكلفة المعاملات و إجراءات المراجعة وتسهيل رد الضريبة، وإلغاء الإجراءات التقليدية لزيارات استيفاء الفواتير لدى الممولين، ودعم اندماج الاقتصاد غير الرسمي بشكل فعال.

مهلة أخيرة

أعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن غدًا 15 سبتمبر، آخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفي حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال رئيس المصلحة -في بيان اليوم الثلاثاء- إنه اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، سيتم استبعاد ملفات الشركات المخالفة، من مركز كبار الممولين، وعودتها إلى المأموريات المختصة، موضحًا أن هذه المواعيد، مهلة أخيرة لهذه الشركات المتقاعسة للانضمام للمنظومة، وأن هذا يعد تذكيرا أخيرًا لها.

وأوضح حسن خليل حسن، أن منظومة الفواتير الإلكترونية، تخدم المستهلك والبائع والدولة، لافتًا إلى أن المستهلك يمكنه الرجوع إلى البائع إذا كانت البضاعة غير مطابقة للمواصفات القياسية وردها مرة أخرى، لافتا إلى أن بعض الصناعات الصغيرة والأنشطة قد تواجه صعوبة في تطبيقها، لذا لابد من النظر إلى أصحاب هذه القطاعات بعين الاعتبار على النحو الذى يساعد فى التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار.

الحفاظ على حق المشتري 

من جانبه، قال الدكتور محمد الفيومى رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمستهلك بمثابة وسيلة للحفاظ على حقه في التعامل مع البائع، ووثيقة رسمية يحتفظ بها، وكذلك بالنسبة للبائع، وستكون آلية لتوضيح التاجر الرسمي والتاجر خارج المنظومة، كما ستساهم في أن تكون المحاسبة الضريبية أسهل للملتزمين.

وأضاف أن أحد أهداف تطبيق التشريعات الجديدة والفاتورة الإلكترونية، هو تشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في مظلة الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى فؤائد التشريعات الضريبة الجديدة، التي تسهل الإجراءات على المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وآليات الدعم التي تقدمها الدولة والحكومة من  خلال تلك التشريعات.

وفى سياق متصل، عقدت جمعية شباب الأعمال، ندوة اليوم الثلاثاء، أكدت فيها على دور مجتمع الأعمال بمتابعة ودراسة التشريعات الاقتصادية الجديدة حتي يكون على دراية بحقوقه وواجباته؛ حيث تستهدف الفاتورة الإلكترونية مراقبة كافة التعاملات التجارية بين البائع والمشتري بشكل إلكتروني، فيما سيتم إطلاق الفاتورة الإلكترونية على مرحلتين الأولى من منشأة لمنشأة والثانية من منشأة إلى منشآت أخرى؛ حيث قامت 2273 شركة برفع فواتيرها الإلكترونية على المنظومة بإجمالي 44 مليون وثيقة.